به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار با دکتر عطاء الله رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش‌های رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی مراجع عظام تقلید مساله پرداخت تورم را پذیرفته اند، گفت: مقام معظم رهبری و حضرات آیات عظام سیستانی و شبیری زنجانی و برخی دیگر از آقایان، پرداخت سود بانکی به اندازه جبران تورم توسط بانک، را پذیرفتند، که پولی که در بانک گذاشته می‌شود بانک مدیون است که به اندازه تورم، به مالک بپردازد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در پاسخ به سوال وی، پیرامون تفاوت ربای حرام شرعی و بهره بانکی، گفت: برخی از علمای دیگر، این مساله (پرداخت سود بانکی به اندازه جبران تورم توسط بانک) را قبول ندارند، ولی برخی مراجع آن را پذیرفتند.

وی به خاطرات دیدار خود با حضرت آیت الله سیستانی اشاره کرد و گفت: در جریان دیدار با این مرجع تقلید، یک نفر که رئیس یک صندوق قرض الحسنه بود، مطلبی گفتند، آیت الله سیستانی خطاب به ایشان گفتند ” اینکه شما پول مردم را می‌گیرید و همان پول را پس می‌دهید، بدهکار هستید. در حالی که این پول که در بانک مانده، باید تورم آن را محاسبه کنید به آنها برگردانید.”

آیت الله فقیهی خاطرنشان کرد: ایشان صراحتاً معتقد است که مقدار تورم باید در محاسبات قرار بگیرد و خود بنده نیز بر این باور هستم که قدرت خرید باید محاسبه شود.
وی ادامه داد: البته اگر بحث تورم نباشد و کسی پولی را در جایی قرض بگذارد و با عناوین اولی، هر اضافه ای بگیرد ربا و حرام است، بنابراین باید کار و تولید باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال رئیس مرکز مبنی بر اینکه از نظر شرعی حد و میزان دخالت دولت در امور خصوصی مردم تا کجاست، پاسخ داد: اقتضای مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی آن است که دولت حجیم نباشد بلکه محدود و امور در اختیار مردم باشد.

آیت الله فقیهی خاطرنشان کرد: مردم خودشان باید فعالیت‌های اقتصادی انجام دهند و در رقابت سالم، کارها را پیش ببرند و دولت بدون تصدی گری، فقط باید نظارت کند تا اقدامی خلاف عدالت انجام نشود و معنای جمهوری اسلامی همین است.

حجیم شدن دولت به صلاح نیست
وی با بیان اینه حجیم شدن دولت به صلاح نیست، گفت: اگر دولت حجیم شود و همه کارها در اختیار دولت باشد، نظام ممکن است اسلامی باشد ولی جمهوریت آن تضعیف می‌شود، بنابراین، کار باید دست مردم باشد دولت مانند داور فوتبال فقط نظارتی داشته باشد که اگر جایی خطا و خلافی عدالتی را دید، سوت بزند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در قسمت دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید ریشه‌های فساد در کشور از بین برود، گفت: در امر به معروف و نهی از منکر سه جریان رفع منکر، دفع منکر و قلع ماده فساد ذکر شده است.

آیت الله فقیهی خاطرنشان کرد: ابتدا نباید اجازه داد فساد شکل بگیرد و باید پیشگیری شود ولی اگر فسادی ایجاد شده باید به صورت ریشه‌ای با زمینه‌های آن مقابله شود و امروز متأسفانه ریشه بسیاری از مشکلات و معضلات، فقر است.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی یکی از بهترین جاهایی است که می‌تواند این معروف‌ها را انجام دهد و ما حتی فتوای شرعی می‌توانیم داشته باشیم که باید ماده فساد را ریشه کن کرد.

آیت الله فقیهی توصیه کرد: روانشناسان باید مفاسد را شناسایی و راه مقابله با آنها را از نظر علمی و شرعی بررسی کنند، بنای عقلای به ماهو عقلا، حجت است و اگر عقلای قوم تصمیم بگیرند که کاری انجام شود و در مجلس هم تصویب شود، متشرعان و مجتهدان نیز آن را تأیید خواهند کرد.

دکتر عطاء الله رفیعی آتانی نیز در این نشست مشترک خاطرنشان کرد: برای نمونه، روزگاری در همین حوزه علمیه قم، ما با مشکل اساتید متخصص در عرصه اقتصاد مواجه بودیم ولی امروز به برکت انقلاب اسلامی، بسیاری از فضلای خوشنام حوزه در عرصه‌های مختلف بویژه علوم جدید صاحب نظر هستند.
وی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کنار رویکرد فقهی خود در پژوهش‌های علمی، از ظرفیت این دانش‌ها و برجستگان حوزوی نیز استفاده بهینه خواهد کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بیان داشت: البته باید اعتراف کنیم که در کنار این پیشرفت‌های علمی، هنوز به برخی از پرسش‌های فقهی، که به صورت خاص فقهی هستند ولی از دل ضرروت های اجتماعی بیرون آمده اند، پاسخ آنها داده نشده است.

دکتر رفیعی آتانی با ذکر نمونه‌ای بیان داشت: ما هنوز به روشنی نمی‌دانیم تفاوت بین ربای حرام شرعی و بهره بانکی چیست؟ چون سیستم پیچیده است و فعل و انفعالاتی که اتفاق می‌افتاد، با مصداق‌ها و مثال‌هایی که معمولاً در فقه وجود دارد، تطبیق ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بیان داشت: سوال مبنایی در این قلمرو آن است که اگر طبقاتی در جامعه شکل بگیرند که بدون کار و تلاش فقط به صرف اینکه پول دارند، بدون ریسک و خلاقیت و کار، پول دارتر شوند، در حالی که مفاهیم و معارف دینی بر اصل کار و تلاش تاکید کرده است، تکلیف چیست؟ این مباحث نیاز به دقت‌هایی دارد که قوانین جدید بر اساس آنها شکل بگیرد و مشایه این سوال‌ها زیاد است.

دکتر رفیعی آتانی همچنین گفت: مثلاً اصل مداخله دولت در زندگی مردم نیز از پرسش‌های دیگری است که مرز آن از نظر فقهی و مطابق مبانی دینی به روشنی مشخص نشده است.

وی گفت: در ابتدای انقلاب، طرفداری نیروهای انقلابی از طبقات محروم و مستضعف، اقتضا می‌کرد که دولت نقش زیادی در امور داشته باشد و حتی قانون اساسی با این روح نوشته شد که تقریباً عمده مسائل و مشکلات را دولت باید برطرف کند و این باعث شده که دولت امروز در اقتصاد بزرگ و حجیم شود.

وی ادامه داد: امروزه نیمی از اقتصاد کشور را شرکت‌های دولتی و بیش از ۲۰ درصد اقتصاد از طریق بودجه در اختیار دولت است و شاید سر جمع ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و تقریباً زندگی خصوصی برای مردم نمانده و عموماً در اختیار دولت است و سوال اینکه این مساله تا چه اندازه با مبانی دینی سازگاری دارد؟

دکتر رفیعی آتانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این مرکز برای استفاده از ظرفیت فقه و فقهای عظام در حوزه‌های علمیه از یک دهه قبل شکل گرفته است، گفت: این مرکز تاکنون فعالیت‌های خوبی را انجام داده و در رویکرد جدید نیز دنبال تقویت بیشتر آن هستم به گونه‌ای که فضلای خوشنام حوزوی در عرصه تقنین حضور تعیین کننده و تأثیرگذاری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه رویکرد اصلی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پژوهش‌های خود، فقهی است ولی از ظرفیت متخصصان عرصه علوم انسانی اسلامی و اجتماعی نیز به نحو مطلوبی استفاده خواهد شد.