خارج اصول ۲۳ (وضع: تعارض بین تقیید و مجاز)


خارج اصول ۲۳ (وضع: تعارض بین تقیید و مجاز)

, ,

وضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال/تعارض بین تقیید و مجاز

صورت یازدهم: تعارض بین تقیید و مجاز

مثال اول: «أعتق رقبهً» «لاتعتق رقبهً کافرهً»؛ اگر در ماه مبارک رمضان روزه‌ات را عمداً خوردی، باید یک بنده آزاد کنی. روایتی نیز می‌گوید «رقبه کافر را آزاد نکن». دو احتمال وجود دارد:

۱. تقیید: «أعتق رقبهً» مطلق است؛ برخلاف «أکرم العلماء» که عام است. دلالت عام بر عموم بالوضع است ولی دلالت مطلق بر شمول با مقدمات حکمت است نه وضع واضع. «لاتعتق رقبهً کافرهً»، «أعتق رقبهً» را مقید می‌کند؛ یعنی رقبه کافر را نباید آزاد کنی؛ پس باید رقبه مؤمن را آزاد کنی.۲. مجاز: «أعتق رقبهً» می‌گوید که شما هر بنده‌ای را آزاد کنی کفایت می‌کند و تفاوتی در این نیست که مؤمن باشد یا کافر. « لاتعتق» دلالت بر کراهت می‌کند؛ یعنی آزاد کردن بنده مؤمن مستحب و آزاد کردن بنده کافر مکروه است.تقیید مقدم است[۱]

حمل «لاتعتق» بر کراهت، مجاز و خلاف ظاهر است. در تقیید، لفظ در «ما وضع له» استعمال می‌شود ولی در مجاز در «غیر ما وضع له» استعمال می‌شود؛ زیرا در صورت تقیید، «أعتق رقبهً» و « لاتعتق رقبهً کافرهً»، هر دو، در معنای حقیقی و «ما وضع له» استعمال شده‌اند. ولی در صورت مجاز، « لاتعتق» در معنای حقیقی و «ما وضع له» استعمال نشده است.نکته: علت این که «أعتق رقبهً، أعتق رقبهً مؤمنهً» به عنوان مثال ذکر نکردیم این است که: به نظر ما در این مثال تعدد مطلوب است و باهم تنافی ندارند و ممکن است یکی دلالت وجوب داشته باشد و دیگری بر استحباب. درحالی که تقیید زمانی اتفاق می‌افتد که بینشان تنافی باشد.
فرمایش صاحب هدایت المسترشدین:«الظاهر ترجیح التقیید؛ لظاهر فهم العرف، مؤیّداً بما مرّ من الغلبه، مضافاً إلى أنّ التقیید قد لایکون منافیاً لاستعمال اللفظ فیما وضع له. فهو و إن کان خلاف الظاهر أیضاً إلّا أنّه راجح بالنسبه إلى ما کان مخالفته للظاهر من جهه ارتکاب التجوّز.

و قد یفصّل بین التقیید الذی یندرج فی المجاز بأن یستعمل المطلق فی خصوص المقیّد و ما لا تجوّز فیه، فإنّ الأوّل نوع من المجاز مع التأمّل فی شیوعه، فإنّ معظم التقییدات من قبیل الثانی؛ فهو بمنزله سائر المجازات بخلاف الثانی. و لایخلو عن وجه».[۲]

از یک کلام، گاهی وحدت مطلوب و گاهی تعدد مطلوب استفاده می‌شود. اگر وحدت مطلوب باشد، تقیید محقق میشود ولی اگر تعدد مطلوب باشد، تقیید محقق نمی‌شود. مثلاً: شارع بگوید «صلّ» و در جایی دیگر بگوید «کانت الصلاه مع الرکوع»، این وحدت مطلوب است؛ یعنی این نماز و آن رکوع باهم هستند و قابل تفکیک نیستند و اگر یکی از آن دو نباشد، دیگری نیز تحقق نمی‌یابد. در این صورت تقیید محقق می‌شود. اما اگر شارع بگویند «صلّ» و در جایی دیگر بگوید «در نماز قنوت بخوان»، تعدد مطلوب استفاده می‌شود و تقیید محقق نمی‌شود. پس ایشان مسئله تقیید و مجاز را به وحدت و تعدد مطلوب برگشت داده‌اند.

به نظر ما فرمایش ایشان درست نیست و دلیلی ندارد؛ زیرا فرض این است که ما نمی‌دانیم وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب. ما از لوح محفوظ اطلاع نداریم. این‌ها ظهور در تقیید و تعدد مطلوب دارد. پس تعدد و وحدت مطلوب، فرع بر مساله تقیید و مجاز است؛ نه اینکه مساله تقیید و مجاز، مبتنی بر تعدد و وحدت مطلوب باشد.


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *