پاسخ آیت الله فقیهی به جناب استاد سروش محلاتی پیرامون بحثی در باب نقض عهد


پاسخ آیت الله فقیهی به جناب استاد سروش محلاتی پیرامون بحثی در باب نقض عهد

, ,

آیت الله محسن فقیهی چندی قبل طی یادداشتی نکاتی پیرامون اشکالات استدلال برخی از فضلا از جمله جناب استاد سروش محلاتی در رابطه با نقض عهد، بیان کرد. جناب استاد سروش محلاتی به نقدهای وارد شده، پاسخ هایی داده­ که آیت الله فقیهی در زیر نکاتی را به وی متذکر شده است:

سروش می گوید:

“از نظر عقلا مسئله دارای صور مختلفی است. مثلا گاه تعهد جنبه ضمنی دارد مثل شرط در ضمن عقد که عدم عمل بشرط، موجب بطلان عقد نیست بلکه عقد صحیح بوده و صرفا خیار اثبات میشود و گاه تعهد چند طرف دارد و از سوی یک طرف نقض میشود، که باز هم امکان بقای عقد از نظر عقلا وجود دارد و گاه عقد دارای مصالحی است که حتی پس از نقض از یک طرف، طرف مقابل نمی‌خواهد نقض متقابل آن را اعلام نماید و تعهدات خود را بشکل یک طرفه ادامه می‌دهد مثل کشوری که در برابر همسایه متجاوز به مرزهای خود باز هم تعهد خود را به همان مرزها اعلام می‌نماید. همه این موارد کاملا عقلائی است.”

پاسخ:

صورت اولی که ایشان بیان کرده اند، ارتباطی با بحث ما ندارد؛ چرا که در اینجا تعهد در مقابل تعهد است نه اینکه تعهد در ضمن تعهد باشد. در اینجا شرط ضمن عقدی در کار نیست بلکه تعهد را پاره میکنند.

صورت دوم که تعهد چند طرف دارد، اگر تعهد یک طرف با مجموع اطراف من حیث المجموع باشد، با نقض یک طرف، کلّ تعهد منتفی می­شود مگر بگویید تعهد با هر یک از آنها جدا جدا هست که این مورد قبول نیست و در پنج به علاوه یک، خلاف فرض است.

صورت سوم را ما هم منکر نیستیم ولی بقاء عهد در این صورت از جهت پایبندی به تعهد نخواهد بود بلکه به خاطر مصلحت دیگری است که عارض شده است وگرنه حکم اولی، وجوب نقض است.

علاوه بر مخدوش بودن مطلب، مثالی که ایشان در صورت سوم آورده اند، از بحث ما خارج است؛ زیرا در بحث تجاوز به مرزها، این کار با قطع نظر از تعهد بیرونی، تصرف در ملک غیر محسوب میشود و اشکال دارد. و انجام کار از سوی یک طرف دلیلی بر انجام حرام از سوی طرف مقابل نمی­شود.

اما در بحث ما موضوع قرارداد، تعهدی است که تا قبل از تعهد، الزام شرعی روی آن نبوده و لزوم عمل به آن از جهت عهد است. در موضوع تجاوز مرزی قبل از تعهد، تصرف و تجاوز حرام بوده است.

سروش در قسمت دیگری از مطالبش آورده­ است:

“الف) اگر این آیات امضای بنای عقلا باشد، پس ابتدا باید مشخص کرد که بنای عقلا بر “وجوب” نقض در برابر نقض عهد است و آن را یک “حکم تکلیفی” می‌دانند یا عقلا نظر به جواز نقض داده و طرف مقابل را برای نقض متقابل “ذی حق” و مجاز میدانند تا بر طبق مصلحت خود تصمیم بگیرد؟
کسی که آیات را ناظر به بنای عقلا می‌داند، نمی‌تواند از آنها استفاده وجوب کند. وجوب در بنای عقلا نسبت به نقض وجود ندارد.
ب) اگر این آیات ناظر به حکم عقلاء و امضایی نباشد و جنبه تاسیس داشته باشد، در این صورت “منطوق” آیه (فَمَا اسْتَقَامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لهم) فقط محدود بودن “وجوب” استقامت مسلمانان را در حد تعهد کافران اثبات میکند و این وجوب محل بحث نیست. پس باید برای وجوب نقض به “مفهوم” آیه استناد کرد و مفهوم هم بیش از “عدم وجوب” استقامت بر عهد در صورت نقض از سوی دشمنان نیست. پس ادعای وجوب نقض در صورت دوم ربطی به آیه ندارد. از این رو نباید گفت: «وفای به پیمان، منوط به وفای طرف مقابل شده است» بلکه “وجوب وفای به پیمان” منوط است و با انتفاء شرط “وجوب” منتفی می‌شود و نه جواز.
درباره آیه دوم (فانبذ الیهم) در ادامه، بحث خواهیم کرد.”

پاسخ:

با توجه به اینکه بعد از نقض طرف مقابل، عهد منتفی می­شود، دیگر موضوعی نیست تا حکمی بر آن مترتب شود و مقصود از وجوب نقض، عدم موضوع تعهد است پس بحث اینکه وجوب نقض، حکم تکلیفی است لغو است بلکه حکم عقلا به عدم بقای تعهد است.

با توجه به پاسخی که در قسمت قبل بیان کردیم مشخص می­شود که بنای عقلا در این مسأله وجود دارد؛ زیرا در اینگونه معاهدات که دو طرف امتیازاتی به یکدیگر میدهند تا به مصلحت مهمتری دست پیدا کنند، وقتی آن مصلحت حاصل نشود، دادن امتیازات و محروم کردن خود از برخی حقوق، جز ضرر چیزی نخواهد بود و قطعا در اینگونه موارد، بنای عقلا بر عدم بقای تعهد است.

بنابراین امضایی بودن آیات نسبت به بنای عقلا مشکلی ندارد و مورد خدشه نیست؛ زیرا با نقض طرف مقابل، موضوع تعهد منتفی شده است در حالی که حکم باید روی موضوع بیاید.

اگر بر فرض، این آیات در مقام تأسیس هم باشند، اشکال شما وارد نیست؛ زیرا درست است که مفهوم آیه، عدم وجوب است ولی عدم وجوب با حرمت نیز سازگار است نه اینکه عدم وجوب به معنای جواز باشد.

سروش در قسمت دیگری از نقد خود، چنین می گوید:

“این اشکال شگفت آور است، با صرف نظر از اینکه قائلان به وجوب نقض، برای رهبری تعیین «تکلیف» می‌کنند در حالیکه این نظریه برای او اثبات «اختیار» می‌کند.
اولا: بحث در این است که خدا برای حاکم اسلامی تعیین تکلیف کرده است یا نه؟ یعنی بحث درباره یک موضوع کلی فقهی است که در این مساله، اقتضای ادله وجوب است یا جواز؟ و کسی وارد بحث مصداقی نشده و و نعوذ بالله برای مقامی تعیین تکلیف نکرده!آایا ناقد محترم معتقد است که کسی به اظهارنظر در ابواب فقهی مرتبط با حکومت بپردازد و یا مثلا اگر درباره آیات جهاد بحث کند، در حریم نایب امام زمان وارد شده است؟!!
ثانیا: فرضا بحث مصداقی هم باشد و کسی بخواهد مستندات یک حکم ولایی در مورد خاصی را نقد کند، بحث علمی چه اشکالی دارد؟ و آیا نشان دادن اشکال یک فتوی و یا حکم “نقض” آن حکم است؟ خوشبختانه فقهای بزرگ تصریح کرده اند که بیان خطای حاکم، رد بر حاکم نبوده و ممنوع نیست(جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۵(
ثالثا: اگر احیانا از سوی حاکم اسلامی تمایلی برای طرح نقدها نباشد و مثلا به مجلسِ خبرگان بفرمایند که”خبرگان کارِ نقد ندارد”(۲۲/۲/۷۷) این نظر نیز قابل نقد بوده و تکلیف را از دیگران سلب نمیکند.
بهرحال منع حوزه از ورود به مباحث حکومتی، گویای زمینه وقوع یک انحراف در حوزه فقه پر افتخار تشیع است که باید بزرگان حوزه چاره‌ای برای آن بیاندیشند و گرنه فاجعه حوزه های اهل سنت در اینجا نیز تکرار خواهد شد.”

پاسخ:

اولا: ما برای فقیه تعیین تکلیف نکردیم بلکه سخن ما این است اقتضای ادله و حکم اولی، وجوب نقض است و اقدامی که از سوی ولی فقیه در این مسأله انجام شد، مطابق با ادله بود.

اگر ایشان مصلحت را در عدم نقض می­دیدند، ما باز هم قبول میکردیم و آن را به عنوان حکم ثانوی میدانستیم.

پس سخن ما صرفا برای اثبات این مطلب بود که اقدام ایشان مطابق با ادله بوده است و استدلال ایشان به آیه شریفه مشکلی نداشته است.

ثانیا: بحث فقهی در مورد مسائل حکومتی اشکالی ندارد. همان طور که تاکنون نیز دأب فقهای عظام بر همین بوده است. حتی انتقاد نسبت به برخی موضع گیریها و بیان خطای حاکم هیچ اشکالی ندارد. ولی به شرط اینکه موجب تضعیف حاکم نشود. گاهی انتقاد از حاکم به گونه ای صورت می­گیرد که عملا موجب تضعیف ولی فقیه است و در این صورت درست نیست. اینکه بعد از سخنان مقام معظم رهبری با انتشار یادداشتی، آیه مورد استناد ایشان به چالش کشیده شود، عملا موجب تضعیف است و درست نخواهد بود. در اینگونه موارد میتوان نقد را به طور محرمانه بیان کرد و لزومی به انتشار آن در فضای مجازی نیست.

ثالثا: نقل قولی که ایشان از مقام معظم رهبری داشته اند، نقل ناقصی بوده و هرگز ایشان راه نقد را نبسته­اند. برای واضح شدن مطلب، متن کامل سخنان مقام معظم رهبری را می­آوریم تا اشکال کار ناقد محترم مشخص شود:

“انتخابات خبرگان، انتخاباتی است که به عقیدۀ من مهمّ است. البته مجلس خبرگان، برخلاف ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، کار نقد ندارد؛ برای یک «لحظه»، منتظر می‌نشینند، لیکن آن لحظه (لحظه انتخاب رهبر)، بسیار مهمّ است. بنده هم هیچ چک و سند و سفته‌ای از خدای متعال نگرفته‌ام که تا ده روز دیگر، یا یک ماه دیگر، یا شش ماه دیگر، یا یک سال دیگر، زنده خواهم بود! من هیچ تضمینی ندارم. ممکن است من یک ساعت دیگر نباشم، کاملا ممکن است، نه اینکه بخواهیم تعارف کنیم. پس باید خبرگانی وجود داشته باشند که به مجرّد اینکه این شخص، زمین افتاد، یک نفر دیگر را اقامه کنند. کما اینکه بعد از رحلت امام، این کار به سرعت انجام گرفت و با قطع نظر از نوع انتخابی که آنها کردند (که من خودم را حقیر می‌دانم) نفس این کار و سرعت عمل، بسیار کار مفید و گره‌گشایی بود. از این جهت، کار خبرگان بسیار مهمّ است. باید آدم‌های امین و درست و حسابی انتخاب شوند و منتظر بنشینند. البته آقایان هر سال یک جلسه دارند که دور هم می‌نشینند و بحث می‌کنند. این یک جلسه، برایشان لازم و ظاهراً مفید است. ممکن است سالهای متمادی بگذرد، به آن انتخاب اساسی نیاز پیدا نکنند، اما یک لحظه که انتخاب می‌کنند، این مجلس، خیلی اهمّیت پیدا می‌کند.
بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تهران، (۲۲/۰۲/۱۳۷۷(”

همانطور که مشخص است منظور از کار نقد نداشتن مجلس خبرگان، اقدام بالفعل است یعنی مجلس خبرگان در زمانهای خاصی نقش پیدا می­کند. پس کلمه «نقد» در این عبارت به معنای انتقاد کردن نیست.

شایسته است در هنگام نقل قول از افراد، مخصوصا افرادی مثل مقام معظم رهبری، دقت کامل را داشته باشیم تا موجبات بدفهمی برای خود و سایرین به وجود نیاید.

سروش در ادامه در پاسخ به اشکالی که مربوط به امر بعد از حظر بود، نوشته­ است:

“این مباحث خارج از ادعای حقیر است. و طرح آن بعنوان اشکال بی‌مورد است. بحث درباره امر در مقام “توهم حظر” است، نه امر “عقیب حظر “. آیا تفاوت این دو بر استاد محترم مخفی مانده است؟!
همانگونه که ایشان متذکر شده اند آیه مربوط به فرض “خوف از خیانت” است، پس موضوع “وقوع خیانت” نیست تا اگر حظر و منع، مشروط به متعهد بودن طرف مقابل است ، امر بعد از حظر بی معنا شود .
به بیان روشن‌تر : برای نقض عهد متقابل در برابر دشمن دو صورت مطرح است:
ا. فرض اقدام دشمن به نقض و وقوع خیانت
۲. فرض نگرانی از نقض و احتمال خیانت او
آیه «وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَهً…» مربوط به فرض دوم است. لذا توهم حظر جا دارد یعنی “احتمال” می‌دهیم که نهی از نقض در این فرض هم وجود داشته و تا خیانت آنها تحقق نیافته باشد ، اجازه نداشتم باشیم دست باقدام زده و نقص عهد پیش دستانه بکنیم.”
پاسخ:

وقتی آیه در صورت خوف خیانت، امر به نقض می­کند، مشخص است که در صورت وقوع خیانت، به طریق اولی باید نقض صورت بگیرد. پس حتی اگر نسبت به فرض خوف خیانت، توهم حظری وجود داشته باشد، در بحث ما که خیانت واقع شده است، هیچ گونه توهم حظری وجود نخواهد داشت. علاوه بر اینکه با تحقق نقض، عهدی وجود ندارد.

با این توضیحی که داده شد، سایر اشکالاتی که در این مورد مطرح شده بود، نیز پاسخ داده می­شوند؛ زیرا محل بحث ما وقوع خیانت است و در صورت وقوع خیانت، قطعا بنای عقلا بر نقض وجود دارد؛ زیرا عهدی وجود ندارد.

سروش در قسمت دیگری از نقدهایش گفته است:

“بله امر بعد از حظر دلالت بر جواز و اباحه می‌کند و با وجوب هم سازگار است و برای وجوب نمی‌توان به آن استناد کرد؛ ولی چه کسی اینگونه استدلال کرده است؟ آیا بنده به آیه استناد کردم تا جواز خاص را اثبات کنم و یا بنده خدشه در استدلال برخی بزرگان کردم که برای “وجوب فعلی” نقض به آیه تمسک نمودند؟!!
بعلاوه استاد که آیه را برای اثبات لزوم نقض کافی ندانسته اند، مجددا دلیل عقلایی را ضمیمه آیه نموده تا حکم نقض را نتیجه بگیرند ولی این ضمیمه بی فایده است چون در بنای عقلا با این تقریر، حکم به “وجوب نقض” وجود ندارد. لغویت در نزد عقلا مستلزم حکم تکلیفی حرمت نقض نکردن نیست.
پس در نظر استاد محترم که مبنا را بنای عقلا قرار داده اند، آیه بر وجوب دلالت ندارد و ایشان هم تلویحا استناد بعض الاعاظم به آیه قرآن را رد کرده اند!”

پاسخ:

این قسمت از نوشته ایشان خیلی عجیب است. ما که گفتیم بنای عقلا بر نقض است و حکم اولی، وجوب نقض است. مقام معظم رهبری برای کنار گذاشتن تعهدات به این آیه استناد فرمودند و ما توضیح دادیم که این استناد درست بوده و اشکالی وارد نیست.

اینکه ایشان به ما اینگونه نسبت داده­اند که آیه را برای اثبات لزوم نقض کافی ندانسته و دلیل عقلایی را ضمیمه کرده ایم، درست نیست؛ زیرا برای فهم آیات و روایات قطعا باید به قرائن توجه کرد و از جمله آنها قرائن عقلی است که به منزله قرینه متصله، در شکل گیری ظهور ادله، نقش مهمی دارند. پس نمی­توان به خاطر کمک گرفتن از قرائن عقلی، آیه را متصف به عدم دلالت کرد.

در مورد بنای عقلا بر نقض هم، باید گفت لغویت، کمترین تالی فاسدِ ماندن در قرارداد نقض شده است. تضعیف جبهه خودی، جرأت پیدا کردن دشمن بر نقضهای بعدی، زیادی خواهی دشمن و… از جمله نتایج آشکار این اقدام خواهد بود که با توجه به این موارد، شبهه ای در بنای عقلا وجود نخواهد داشت.

سروش در مورد بحثهایی که درباره ماده (نبذ) مطرح شده بود نیز می گوید:

” در اینجا این نکات قابل توجه است:
۱. از میان کتابهای لغت، انتخاب کتاب العین و صرفا استناد به آن، با توجه به تردیدهایی که نسبت به آن وجود دارد، شایسته نیست.
۲. ماده و ریشه لغت برای فهم اشتقاقات و ترکیبات کافی نیست. لذا در همین جا کتابهای معتبر لغت، پس از آنکه ماده «نبذ» را معنی کرده‌اند، خصوص ترکیب «فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» را معنی نموده‌اند. ناقد محترم اصلا به “علی سواء” و تاثیر آن در معنی آیه توجه نکرده است.
۳. در کتب لغت، چون مفهوم لغوی “نبذ” و افکندن را در تبیین آیه کافی ندانسته است، لذا به ناچار، «فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» را معنی کرده‌اند: اگر با گروهی توافقی داشته باشی و نگران نقض عهد آنان باشی، تو پیش دستی به نقض نکن تا اینکه به آنها قصدت را اعلام کنی و تو و آنها در آگاهی از نقض برابر و مساوی باشید. «المعنى: إِن کان بینک و بین قوم هدنه فخفت منهم نقضاً للعهد فلا تبادر إِلى النقض حتى تلقی إِلیهم أَنک قد نقضت ما بینک و بینهم، فیکونوا معک فی علم النقض و العود إِلى الحرب مستوین.»(لسان العرب، ۵۱۲/۳ تاج العروس ۴۰۰/۵ و رک:مصباح المنیر)
۴. روشن شد که “نقض” و “اعلام” دو معنای نبذ نیست و خصوصیت معنا در ترکیب این جمله و مستفاد از “علی سواء” است.
۵. اعلام و نقض، مشترک معنوی نبوده و مفهوم جامع ندارند.
۶. در یادداشت بنده هرگز «لغت» نبذ به «اعلام» معنی نشده است بلکه گفته شده در تفسیر دو معنی برای آن آورده اند؛یکی اعلام که در تفسیر طبری از عامه (۸۶/۱) و التبیان از خاصه (۶۱/۱) آمده ودیگری القاء همراه اعلام که در بسیاری از تفاسیر دیده می‌شود(مجمع البیان و المیزان و…)
۷. ترجمه این آیه که در ابتدای نقد آمده و با نادیده گرفتن علی سوا، ایه را بمعنی نهی از نقض عهد دانسته اند، قطعا صحیح نیست واگر با همین ترجمه‌های متعارف امروزی هم تطبیق شود(مکارم، انصاریان، آیتی، فولادوند و…) خلل آن آشکار می‌شود. آیه می‌گوید وقتی علائم خیانت از سوی دشمنان آشکار شد، تو هم به آنها اعلام کن که می‌خواهی نقض کنی تا در شرایط مساوی باشید، نه آنکه مخفیانه نقض کنی که این کار خیانت است و خداوند خیانت کاران را دوست ندارد.
۸. دستور اصلی آیه امر به اعلام است.
بر اساس نظر امثال شیخ طوسی که «انبذ الیهم» را «أعلِمهم»(اعلام کن) معنی کرده اند، آیه دلالت بر حکم نقض ندارد. براساس نظر دیگر هم آیه متضمن دو امر نیست تا دلالت بر دو حکم کند چه اینکه ملازمه‌ای هم بین حکم مصرح در آیه (وجوب اعلام) با وجوب اصل نقض نیست. به علاوه ذیل آیه در نهی از خیانت، قرینه آن است که حکم مورد نظر، همان مخفی نگاه داشتن تصمیم به نقض است که خداوند از آن نهی فرموده است.”

پاسخ:

اولا: ذکر کتاب «العین» به عنوان نمونه بوده و یادداشت کوتاه، گنجایش ارجاعات زیاد را ندارد. در کتاب های زیادی این معنا ذکر شده است مانند: معجم مقاییس اللغه، ج۵، ص۳۸۰؛ لسان العرب، ج۳، ص۵۱۱)؛ تاج العروس، ج۵، ص۳۹۹؛ صحاح، ج۲، ص۵۷۱؛ المحیط فی اللغه، ج۱۰، ص۸۷؛ مجمع البحرین، ج۳، ص۱۸۸؛ مصباح المنیر، ج۲، ص۵۹۰٫

ثانیا: معنای «علی سواء» مشخص است و تأثیری در پذیرش معنای ایشان ندارد. عبارتی که ایشان از برخی لغویین نقل کرده اند نیز هم اشاره به مساوات در علم به نقض و هم اشاره به خود نقض دارد. صِرف مساوات در علم، متضمن نکته خاصی نیست که به آن توجه داده شود، بلکه مهم مساوات در عمل است و این نکته از کلام برخی از مترجمینی که ناقد محترم نام بردند نیز قابل استفاده است: “و اگر از خیانت و پیمان‏شکنى گروهى [که با آنان هم‏پیمانى‏] بیم دارى، پس به آنان خبر ده که [پیمان‏] به صورتى مساوى [و طرفینى‏] گسسته است زیرا خدا خائنان را دوست ندارد” (ترجمه انصاریان)

سروش در آخرین قسمت اشکالات خود اینگونه می­نویسد:

“به نظر فقهای بزرگ، آیه درصدد بیان وجوب اعلام است؛ علامه حلی می‌گوید: «یعنی اعلمهم بنقض عهدهم حتی تصیر انت و هم سواء فی العلم»(تذکره،ج۹،ص ۳۷۸) صاحب جواهر هم می‌گوید: «ای اعلمهم نقض عهدهم حتی تکونون سواء فی ذلک»(جواهر، ج۲۱، ص۲۹۴) پس معنی آیه وجوب موکد اعلام در فرض نقض است و علت مناسب آن را ذکر فرموده است ولی آیه نسبت به حکم اصل نقض ساکت است.
عقلاء در موارد «احتمال نقض» از طرف مقابل، اقدام به نقض را لازم و قطعی نمی‌دانند چون احکام آنها صرفا در محدوه ضرورت‌های اجتماعی است و وجوب نقض مبتنی بر ضرورت نیست. در بنای عقلا حکم تعبدی وجود ندارد و وقتی عقلا رویه‌ای را در نظام اجتماعی “ضروری” تشخیص ندهند، حکم به “وجوب” آن نمیدهند.”

پاسخ:

همان طور که قبلا اشاره شد، محل بحث ما در مورد وقوع نقض است نه خوف نقض. وقتی آیه شریفه تکلیف ما را در فرض خوف مشخص کرد، در صورت وقوع نقض به طریق اولی باید نقض کرد و بنای عقلا در فرض وقوع خیانت، وجود دارد. حتی آیت الله جوادی آملی به این نکته اشاره کرده اند که در فرض وقوع خیانت، نیازی به اعلام نیست: « بر این پایه نبذ عهد هنگام ظهور علائم پیمان شکنی است اما با روشن شدن نقض عهد و آشکار گشتن به هم ریختن آن نیازی به نبذ نیست؛ چون عهدی نمانده است تا نبذ شود» (تفسیر تسنیم، ج۳۲، ص۶۲۹)

همانگونه که از این عبارت مشخص است، حتی در نظر گرفتن معنای اعلام برای «نبذ» نیز مانع از فهم حکم مسأله مورد نظر ما نشده است؛ زیرا قرائن عقلی همیشه باید در کنار متن مورد توجه قرار بگیرند.

خداوند به همه ما توفیق فهم درست دستورات دینی و عمل به آنها را عنایت بفرماید.

 

 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *