خارج فقه ۶۸ (مستثنیات غیبت: ذکر الشخص بصفاته المعروفه الدالّه علی العیب)

, ,

موضوع: ذکر الشخص بصفاته المعروفه الدالّه علی العیب / مستثنیات الغیبه

قال الشیخ البحرانی:«الظاهر أنّه لهذا کان زراره ربما قدح فی الإمام(ع)و عابه؛ کما هو مرویّ فی أخبار ذمّه، بأن یکونوا^رخّصوا له ذلک؛ للعلّه المذکوره فی هذا الخبر».[۱]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«لو صحّ ذمّ زراره لحفظه، لدلّ على جواز الاغتیاب لنفس الغایه».[۲]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

الإشکال علی الاستدلال بالروایهقد أورد الکشّیّ فی رجاله روایات عدیدهً مشتملهً على اعتذار الإمام(ع)عن قدح زراره و ذمّه و التبرّی منه لکی یصان زراره عن کید الخائنین. و لا تصیبنّه فتنه المعاندین و لکنّ الظاهر أنّه لا دلاله فی شی‌ء من الروایات المذکوره على مقصود المصنّف[۳] من جواز الغیبه لدفع الضرر عن المقول فیه؛ فإنّک قد عرفت: أنّ الغیبه إظهار ما ستره اللّه علیه. و من الواضح أنّه لم یکن فی زراره عیب دینیّ لیکون ذکره غیبهً. و إنّما ذمّه الإمام(ع)و تبرّأ منه لحفظ دمه و شؤونه عن الأخطار.

بل الظاهر منها أنّ قدح الإمام(ع)فیه یدلّ على رفعه شأنه و عظم مقامه و جلاله مرتبته بحیث لا یرضى الإمام(ع)أن تمسّه أیدی الظالمین.[۴]

یلاحظ علیه: أنّ هذه الروایات تدلّ علی جواز التهمه لدفع الضرر عن بعض المؤمنین؛ فبالأولویّه القطعیّه تدلّ علی جواز الغیبه لدفع الضرر، لکن لا بدّ من ملاحظه الأهمّ و المهمّ فی مقام تزاحم الملاکین؛ فالأقوی مناطاً یقدّم. و تشخیص هذا بید العرف و حکم العقلاء؛ فإنّ الأحکام تابعه للمصالح و المفاسد القطعیّه.

الدلیل الثانیقال بعض الفقهاء(رحمه الله):«وجود مصلحه غالبه فی ذلک على مفسده الغیبه».[۵]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

الإشکال علی الاستثناء فی المقامقال الشیخ النجفیّ(رحمه الله):«لا یخفى علیک أنّ ذلک[۶] و شبهه لیس من الغیبه فی شی‌ء، بعد ما عرفت من اعتبار قصد الانتقاص فیها الذی به خرج باب المزح و الهزل[۷] المأمور به فی بعض النصوص تأکیداً للألفه و تحقیقاً للمحبّه، إلّا أنّ ذلک کسابقه ینتقده الله فإنّه ربما صدر عن بعض‌ الناس بصوره الهزل. و کذا الکلام فی الغیبه للتقیّه على الذامّ فی نفس أو مال أو عرض؛ ضروره عدم قصد الانتقاص بها أیضاً».[۸]

أقول: قد سبق منّا أنّ قصد الانتقاص لیس من أرکان الغیبه و المعیار العرف؛ فإذا عابه عرفاً و کشف سرّه عرفاً تصدق الغیبه و إن قال إنّی لم أقصد انتقاصه.

الرابع عشر[۹] : غیبه معلوم الحال عند السامع.

هنا أقوال:القول الأوّل: الجواز و الأولی التنزّه عنها.[۱۰] [۱۱]

قال الشهید الأوّل(رحمه الله):«قیل: إذا علم إثنان من رجل معصیهً شاهداها، فأجرى أحدهما ذکرها فی غیبه ذلک العاصی، جاز؛ لأنّه لا یؤثّر عند السامع شیئاً. و الأولى التنزّه عن هذا؛ لأنّه ذکر له بما یکره لو کان حاضراً. و لأنّه ربما ذکر بها أحدهما صاحبه بعد نسیانه أو کان سبباً لاشتهارها».[۱۲]

أقول: لو کان تعریف الغیبه بأنّه ذکرک أخاک بما یکرهه، فیدخل هذا فی الغیبه المحرّمه. و أمّا لو قلنا بأنّه کشف السرّ المستور، فلا یدخل فی الغیبه و لو قلنا بأنّه یکفی فی تحقّق الغیبه صدق أحدهما إمّا ذکرک أخاک بما یکرهه و إمّا کشف السرّ المستور- کما هو المختار و کما فی الروایات- فتصدق الغیبه فی المقام، فالحقّ هو عدم الجواز.

القول الثانی: عدم الجواز.[۱۳] [۱۴]

أقول: هو الحق؛ لصدق تعریف الغیبه بأنّه ذکرک أخاک بما یکرهه، کما فی الروایات.

القول الثالث: الأحوط الترک خصوصاً مع احتمال النسیان أمّا مع القطع به، فالأقوى عدم الجواز.[۱۵]

أقول: دلیل الاحتیاط أنّه لو کان تعریف الغیبه ذکرک أخاک بما یکرهه، فیشمل المقام، خصوصاً مع احتمال النسیان؛ لصدق کشف السرّ أیضاً. و أمّا مع القطع بالنسیان، فیصدق کشف السرّ المستور، فیکون من مصادیق الغیبه قطعاً.

القول الرابع: لا یدخل ذلک فی الغیبه.[۱۶]

قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«أمّا على ما قوّیناه من الرجوع فی تعریف الغیبه إلى ما دلّت علیه المستفیضه المتقدّمه من کونها هتک سرّ مستور، فلا یدخل ذلک فی الغیبه».[۱۷]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین علی مبناه، خلافاً للمختار.

القول الخامس: جواز الغیبه.[۱۸]

قال بعض الفقهاء(رحمه الله):«کذا[۱۹] لو کان أحد معروفاً بمعصیه بین شخصین، فذکره أحدهما للآخر بمعصیته المعروفه بینهما».[۲۰]

الإشکالان علی القول الخامسالإشکال الأوّلتخصیص للعمومات من غیر حجّه فیما أعلم.

أقول: هذا بناءً علی شمول تعریف الغیبه للمقام بأنّه ذکرک أخاک بما یکرهه.

الإشکال الثانی[هذا] الاستثناء منقطع؛ لعدم کونه کشفاً للستر.[۲۱]

أقول: هذا بناءً علی مبناه متین، خلافاً للمختار.

دلیل الجوازإنّه لا أثر لهذا الکلام عند السامع و یکون المغتاب- بالفتح- من المتجاهر بینهما.[۲۲]

أقول: لا دلیل علی صدق المتجاهر فی المقام؛ فإنّه لعلّه من باب من ألقی جلباب الحیاء و لا یصدق فی المقام.

الخامس عشر[۲۳] تفضیل العلماء علی بعض و بعض الصنّاع على بعض.

قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«… فی مقام تعیین مراجع الدین إذا کان فی بعضهم نقص؛ فإنّ مصلحه هذا المقام العظیم أهمّ من کتمان العیوب. و لکن هو من مزالّ الأقدام، فلا بدّ فیه من رعایه کمال الاحتیاط، فإنّه کثیراً ما تشتبه الأهواء المهلکه الشیطانیّه بالواجبات الإلهیّه!».[۲۴]

أقول: کلامه- دام ظلّه- فی کمال المتانه.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«یجوز تفضیل بعض العلماء على بعض. و لا یعدّ ذلک غیبهً و اللّه- سبحانه – یقول:﴿… وَ لَقَدْ فَضَّلْنٰا بَعْضَ النَّبِیِّینَ عَلىٰ بَعْضٍ …﴾[۲۵] و یقول سبحانه و تعالى:﴿وَ قَدْ خَلَقَکُمْ أَطْوٰاراً﴾[۲۶] لو فضّل بعض العلماء على بعض بالأعلمیّه و الأورعیّه مع التحفّظ بعدم الکلام الباطل فلیس بغیبه. أضف إلیه أنّه جرت علیه سیره العلماء و دیدن الأصحاب».[۲۷]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین، مع مراعاه الاحتیاط.


[۳] . أی : الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله).
[۶] الاغتیاب لدفع الضرر عن المغتاب.
[۷] المزح : ضدّ الجد. الهزل: نقیض الجد. الفرق بین‌ المزاح‌ و الهزل‌: أنّ الهزل یقتضی تواضع الهازل لمن یهزل بین یدیه و المزاح لا یقتضی ذلک. ألا ترى أنّ الملک یمازح خدمه و إن لم یتواضع لهم تواضع الهازل لمن یهزل بین یدیه. و النبیّ یمازح و لا یجوز أن یقال یهزل. و یقال لمن یسخر یهزل و لا یقال یمزح. الفروق فی اللغه : ۲۴۹٫
[۹] من مستثنیات الغیبه.
[۱۹] أی : لا تجوز الغیبه أیضاً.
[۲۳] . من مستثنیات الغیبه.


خارج فقه ۶۷ (مستثنیات غیبت: ذکر الشخص بصفاته المعروفه الدالّه علی العیب)

, ,

موضوع: ذکر الشخص بصفاته المعروفه الدالّه علی العیب / مستثنیات الغیبه 

الدلیلان علی الثالث عشرالدلیل الأوّل: الروایه.

رجال الکشّیّ[۱] حَمْدَوَیْهِ بْنُ نُصَیْرٍ[۲] عَنِ الْیَقْطِینِیِّ[۳] عَنْ یُونُسَ[۴] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ[۵] وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَیْهِ[۶] وَ الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ[۷] مَعاً عَنْ سَعْدٍ[۸] عَنْ هَارُونَ عَنِ[۹] الْحَسَنِ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ[۱۰] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ[۱۱] وَ ابْنَیْهِ الْحَسَنِ[۱۲] وَ الْحُسَیْنِ[۱۳] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع):«اقْرَأْ مِنِّی عَلَى وَالِدِکَ السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِنِّی[۱۴] أَعِیبُکَ دِفَاعاً مِنِّی عَنْکَ فَإِنَّ النَّاسَ وَ الْعَدُوَّ یُسَارِعُونَ إِلَى کُلِّ مَنْ قَرَّبْنَاهُ وَ حَمِدْنَا مَکَانَهُ لِإِدْخَالِ الْأَذَى فِیمَنْ نُحِبُّهُ وَ نُقَرِّبُهُ وَ یَذُمُّونَهُ[۱۵] لِمَحَبَّتِنَا لَهُ وَ قُرْبِهِ وَ دُنُوِّهِ مِنَّا وَ یَرَوْنَ إِدْخَالَ الْأَذَى عَلَیْهِ وَ قَتْلَهُ وَ یَحْمَدُونَ کُلَّ مَنْ عَیَّبْنَاهُ نَحْنُ وَ إِنْ یُحْمَدُ[۱۶] أَمْرُهُ فَإِنَّمَا أَعِیبُکَ لِأَنَّکَ رَجُلٌ اشْتَهَرْتَ بِنَا وَ بِمَیْلِکَ إِلَیْنَا وَ أَنْتَ فِی ذَلِکَ مَذْمُومٌ عِنْدَ النَّاسِ غَیْرُ مَحْمُودِ الْأَثَرِ بِمَوَدَّتِکَ لَنَا[۱۷] وَ لِمَیْلِکَ إِلَیْنَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعِیبَکَ لِیَحْمَدُوا أَمْرَکَ فِی الدِّینِ بِعَیْبِکَ وَ نَقْصِکَ وَ یَکُونَ بِذَلِکَ مِنَّا دَفْعُ[۱۸] شَرِّهِمْ عَنْکَ یَقُولُ اللَّهُ- جَلَّ وَ عَزَّ: ﴿أَمَّا السَّفِینَهُ فَکانَتْ لِمَساکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَها وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَهٍ غَصْباً﴾[۱۹] هَذَا التَّنْزِیلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ صَالِحَهٌ لَا وَ اللَّهِ مَا عَابَهَا إِلَّا لِکَیْ تَسْلَمَ مِنَ الْمَلِکِ وَ لَا تَعْطَبَ[۲۰] عَلَى یَدَیْهِ وَ لَقَدْ کَانَتْ صَالِحَهً لَیْسَ لِلْعَیْبِ فِیهَا[۲۱] مَسَاغٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَافْهَمِ الْمَثَلَ- یَرْحَمُکَ اللَّهُ- فَإِنَّکَ وَ اللَّهِ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَیَّ وَ أَحَبُّ أَصْحَابِ أَبِی(ع)حَیّاً وَ مَیِّتاً فَإِنَّکَ أَفْضَلُ سُفُنِ ذَلِکَ الْبَحْرِ الْقَمْقَامِ[۲۲] الزَّاخِرِ[۲۳] وَ إِنَّ مِنْ وَرَائِکَ مَلِکاً ظَلُوماً غَصُوباً یَرْقُبُ عُبُورَ کُلِّ سَفِینَهٍ صَالِحَهٍ تَرِدُ مِنْ بَحْرِ الْهُدَى لِیَأْخُذَهَا غَصْباً ثُمَّ یَغْصِبَهَا وَ أَهْلَهَا وَ رَحْمَهُ اللَّهِ عَلَیْکَ حَیّاً وَ رَحْمَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ عَلَیْکَ مَیِّتاً وَ لَقَدْ أَدَّى[۲۴] إِلَیَّ ابْنَاکَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ رِسَالَتَکَ[۲۵] أَحَاطَهُمَا اللَّهُ وَ کَلَأَهُمَا[۲۶] وَ رَعَاهُمَا[۲۷] وَ حَفِظَهُمَا بِصَلَاحِ أَبِیهِمَا کَمَا حَفِظَ الْغُلَامَیْنِ فَلَا یَضِیقَنَّ صَدْرُکَ مِنَ الَّذِی أَمَرَکَ أَبِی(ع)وَ أَمَرْتُکَ بِهِ وَ أَتَاکَ أَبُو بَصِیرٍ بِخِلَافِ الَّذِی أَمَرْنَاکَ بِهِ فَلَا وَ اللَّهِ مَا أَمَرْنَاکَ وَ لَا أَمَرْنَاهُ إِلَّا بِأَمْرٍ وَسِعَنَا وَ وَسِعَکُمُ الْأَخْذُ بِهِ وَ لِکُلِّ ذَلِکَ عِنْدَنَا تَصَارِیفُ وَ مَعَانٍ تُوَافِقُ الْحَقَّ وَ لَوْ أُذِنَ لَنَا لَعَلِمْتُمْ أَنَّ الْحَقَّ فِی الَّذِی أَمَرْنَاکُمْ[۲۸] فَرُدُّوا إِلَیْنَا الْأَمْرَ[۲۹] وَ سَلِّمُوا لَنَا وَ اصْبِرُوا لِأَحْکَامِنَا وَ ارْضَوْا بِهَا وَ الَّذِی فَرَّقَ بَیْنَکُمْ فَهُوَ رَاعِیکُمُ الَّذِی اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ خَلْقَهُ وَ هُوَ أَعْرَفُ بِمَصْلَحَهِ غَنَمِهِ فِی فَسَادِ أَمْرِهَا …».[۳۰]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[۳۱] [۳۲]

أقول: الروایه تامّه سنداً و دلالهً، حیث تدلّ علی جواز التهمه لدفع الضرر عن المؤمنین، فبالأولویّه القطعیّه تدلّ علی جواز الغیبه لدفع الضرر. و لکن هذا کلّه مع ملاحظه الأهمّ و المهم؛ فإنّ الضرر قد یکون أهمّ و قد تکون مفسده الغیبه أهم.

 


[۱] إختیار معرفه الرجال المعروف بـ رجال الکشی، الشیخ الطوسی، ج۱، ص۳۴۹٫ محمّد بن عمر بن عبد العزیز الکشّی: إمامیّ ثقه.
[۲] إمامیّ ثقه.
[۳] محمّد بن عیسى الیقطینی: مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۴] یونس بن عبد الرحمن‌: إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۵] عبد الله بن زراره بن أعین‌: إمامیّ ثقه.
[۶] إمامیّ ثقه.
[۷] الحسین بن الحسن بن بندار: مهمل.
[۸] سعد بن عبد الله القمّی: إمامیّ ثقه.
[۹] فی رجال الکشّی : هارون بن الحسن بن محبوب. و هو الصحیح.
[۱۰] هارون بن الحسن بن محبوب‌: إمامیّ ثقه.
[۱۱] إمامیّ ثقه.
[۱۲] مهمل.
[۱۳] مهمل.
[۱۴] فی المصدر : إِنِّی‌ إِنَّمَا.
[۱۵] فی المصدر : یَرْمُونَهُ.
[۱۶] فی المصدر : مَنْ‌ عِبْنَاهُ‌ نَحْنُ وَ إِنْ‌ نَحْمَدَ.
[۱۷] فی المصدر : لِمَوَدَّتِکَ لَنَا.
[۱۸] فی المصدر : دَافِعَ.
[۲۰] أی : لا تهلک.
[۲۱] فی المصدر : مِنْهَا.
[۲۲] أی : کثیر الماء.
[۲۳] أی : الموّاج.
[۲۴] أی : بلّغ.
[۲۵] أی : پیام.
[۲۶] أی : حفظهما.
[۲۷] أی : حفظهما.
[۲۸] فی المصدر : أَمَرْنَاکُمْ‌ بِهِ.
[۲۹] أمر الولایه و الحکومه.


خارج فقه ۶۶ (مستثنیات غیبت: ذکر الشخص بصفاته المعروفه الدالّه علی العیب)

, ,

موضوع: ذکر الشخص بصفاته المعروفه الدالّه علی العیب / مستثنیات الغیبه 

کلام الشهید الثانی فی المقامقال(رحمه الله):«الحقّ أنّ ما ذکره العلماء المعتمدون من ذلک لجواز التعویل فیه على حکایتهم. و أمّا ذکره عن الأحیاء فمشروط بعلم رضاء المنسوب الیه؛ لعموم النهی. و حینئذٍ یخرج عن کونه غیبهً. و کیف کان فلو وجد عنه معدّلاً و أمکنه التعریف بعباره اُخرى فهو أولى».[۱]

و قال المحقّق السبزواریّ(رحمه الله)ذیل هذا الکلام:«هو حسن».[۲]

و قال الشیخ النجفیّ(رحمه الله):«لعلّه لیس من الغیبه؛ لعدم قصد الانتقاص به».[۳]

أقول: لا بدّ من بیان الدلیل للخروج عن الغیبه بعدم الکراهه و بعدم التستّر لا بعدم قصد الانتقاص؛ إذ سبق منّا أنّ قصد الانتقاص لیس شرطاً فی تحقّق الغیبه؛ فإنّها عرفیّ تصدق و لو لم تقصد الانتقاص.

و قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«منها[۴] ذکر الشخص بعیبه الذی صار بمنزله الصفه الممیّزه له التی لا یعرف إلّا بها؛ کالأعمش و الأعرج. و لا بأس بذلک فیما إذا صارت الصفه فی اشتهار یوصف الشخص بها إلى حیث لا یکره ذلک صاحبها. لکن کون هذا مستثنى مبنیّ على کون مجرّد العیب الظاهر من دون قصد الانتقاص غیبهً و قد منعنا ذلک؛ إذ لا وجه لکراهه المغتاب؛ لعدم کونها إظهاراً لعیب غیر ظاهر و المفروض عدم قصد الذمّ أیضاً؛ اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ الصفات المشعره بالذمّ کالألقاب المشعره به یکره الإنسان الاتّصاف بها و لو من دون قصد الذمّ بها؛ فإنّ إشعارها بالذمّ کافٍ فی الکراهه».[۵]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین علی مبناه.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«ممّا استثنی ذکر الشخص فی غیبته بالشی‌ء الذی صار بمنزله الصفه الممیّزه له التی لا یعرف إلّا بها؛ کالأعمش و الأعرج و نحوها. و لا یخفى أنّ الاستثناء منقطع؛ لما عرفت أنّ الغیبه هی رفع الستر عمّا ستره اللّه. و العیب الواضح لیس ذکره رفعاً للستر. و ذکره بقصد التنقیص حرام لأجل الإهانه و هو خارج عن‌ البحث. و قد عرفت فیما ذکرناه من أنّ المراد من الموصول فی قوله(ص):«ذکرک أخاک بما یکره» هو نفس العیب، لا الکلام؛ فلا یشمل المقام».[۶]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

أدلّه علی الثانی عشرالدلیل الأوّل: الروایات.

فمنها:«[۷] عَنْهُ[۸] ‌عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[۹] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ[۱۰] عَنْ صَفْوَانَ[۱۱] عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ[۱۲] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ الْهَاشِمِیِّ[۱۳] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)قَالَ:«جَاءَتْ زَیْنَبُ الْعَطَّارَهُ الْحَوْلَاءُ إِلَى نِسَاءِ النَّبِیِّ(ص)وَ بَنَاتِهِ …».[۱۴]

إستدلّ بها بعض الفقهاء[۱۵] .

أقول: الروایه تامّه سنداً و دلالهً، حیث إنّ فعل المعصوم کقوله(علیه السلام)حجّه شرعیّه تدلّ علی الجواز.

و منها:«[۱۶] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى[۱۷] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[۱۸] عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ[۱۹] عَنْ أَبَانٍ[۲۰] عَنْ رَجُلٍ لَا نَعْلَمُهُ إِلَّا یَحْیَى الْأَزْرَقَ[۲۱] قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ[۲۲] (علیه السلام)‌:«مَنْ ذَکَرَ رَجُلاً مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِیهِ مِمَّا عَرَفَهُ النَّاسُ لَمْ یَغْتَبْهُ وَ مَنْ ذَکَرَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِیهِ مِمَّا لَا یَعْرِفُهُ النَّاسُ اغْتَابَهُ وَ مَنْ ذَکَرَهُ بِمَا لَیْسَ فِیهِ فَقَدْ بَهَتَهُ».[۲۳]

إستدلّ بها بعض الفقهاء علی الجواز[۲۴] .[۲۵]

أقول: الروایه تامّه سنداً و دلالهً، حیث تدلّ علی أنّ ذکر الشخص بصفات معروفه عند الناس لم تکن غیبهً. و بذلک یعلم أنّ خروج المورد تخصّصاً، لا تخصیصاً.

و منها:«[۲۶] عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ[۲۷] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى[۲۸] عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[۲۹] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ[۳۰] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)یَقُولُ‌:«الْغِیبَهُ أَنْ‌ تَقُولَ‌ فِی‌ أَخِیکَ مَا سَتَرَهُ‌ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَمَّا الْأَمْرُ الظَّاهِرُ[۳۱] مِثْلَ الْحِدَّهِ[۳۲] وَ الْعَجَلَهِ فَلَا وَ الْبُهْتَانُ أَنْ تَقُولَ فِیهِ مَا لَیْسَ فِیهِ».[۳۳]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[۳۴]

أقول: الروایه تامّه سنداً و دلالهً، حیث تدلّ علی أنّ الأمر الظاهر المعروف خارج عن الغیبه تخصّصاً.

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ[۳۵] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ[۳۶] عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ[۳۷] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ[۳۸] عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ[۳۹] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)عَنِ الْغِیبَهِ قَالَ:«هُوَ أَنْ‌ تَقُولَ‌ لِأَخِیکَ فِی‌ دِینِهِ‌ مَا لَمْ یَفْعَلْ[۴۰] وَ تَبُثَّ عَلَیْهِ أَمْراً قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ فِیهِ حَدٌّ».[۴۱]

إستدلّ بها بعض الفقهاء[۴۲] .

أقول: الروایه تامّه سنداً و دلالهً، حیث تدلّ علی أنّ ذکر الأمر المستور لیس من الغیبه تخصّصاً. و هذا فی مورد عدم تحقّق الکراهه مسلّمه. و أمّا إذا تحقّقت الکراهه فتشمله أدلّه الغیبه (ذکرک أخاک بما یکرهه).

کلام المحقّق النراقیّ بعد إتیان الروایاتقال(رحمه الله):«مقتضاها استثناء کلّ عیب عرفه الناس و لو لم یعرف به. و لکنّ المستفاد منها عدم کون ذلک غیبهً، لا عدم الإثم علیه لو کان ممّا یکره صاحبه لو سمعه؛ فیحرم لو کان کذلک؛ لعمومات حرمه الإیذاء و إظهار العیوب»[۴۳] .

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

الدلیل الثانی: السیره.[۴۴]

قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«السیره القطعیّه من حدیث الأیّام و قدیمها، بل و کان هذا مرسوماً بین الأئمّه(علیهم السلام)أیضاً».[۴۵]

الدلیل الثالثالوجه فی جواز ذلک أنّ ذکر الأوصاف الظاهره خارج عن تعریف الغیبه، لأنّها لیست ممّا ستره اللّه، إلّا إذا کان ذکرها بقصد التنقیص و التعبیر، فإنّه حرام من غیر جهه الاغتیاب.[۴۶]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین علی مبناه.

الثالث عشر[۴۷] : الاغتیاب لدفع الضرر عن المغتاب.

أقول: تجوز الغیبه إذا کان دفع الضرر عن المغتاب- بالفتح- أو المغتاب- بالکسر- أو الثالث أهمّ من مفسده الغیبه؛ کما قلنا فی المباحث السابقه.

قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«منها دفع الضرر عن المغتاب. و یلحق بذلک الغیبه للتقیّه على نفس المتکلّم‌ أو ماله أو عرضه أو على ثالث ؛ فإنّ الضرورات تبیح المحظورات».[۴۸]

و قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«جواز الاغتیاب لدفع الضرر عن المغتاب- بالفتح- کما إذا أراد أحد أن یقتله أو یهتک عرضه أو یأخذ أمواله أو یضرّه بما یرجع إلیه؛ فإنّ غیبته جائزه لدفع الاُمور المذکوره عنه، فإنّ حفظها أهمّ فی الشریعه المقدّسه من ستر ما فیه من العیوب، بل لو اطّلع علیها المقول فیه لرضى بالاغتیاب طوعاً».[۴۹]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«… جواز الاغتیاب لدفع الضرر عن المغتاب.‌ إذا أراد الظالم هتک عرض امرأه محترمه، فیجوز غیبتها بأنّها مسلوله و مریضه بمرض مُعد[۵۰] ، مع عدم کونها کذلک، دفعاً لشرّ الظالم عنها؛ بل یمکن أن یقال: إنّ هذا خارج عن الغیبه موضوعاً لإحراز رضا المغتاب. و علیه حمل الشیخ ذمّ زراره بأنّ اغتیاب الإمام(علیه السلام)کان لحفظ نفسه عن الضرر و الخطر».[۵۱]

أقول: إنّ کلامه- دام ظلّه- یدلّ علی جواز التهمه لدفع الضرر، فضلاً عن الغیبه، حیث قال:«بأنّها مسلوله و مریضه بمرض مُعد، مع عدم کونها کذلک» فبالأولویّه إذا جازت التهمه لدفع الضرر، فجواز الغیبه بطریق أولی. و هذا صحیح إذا علم برضی الشخص بالتهمه لدفع الضرر و إلّا فلا.

 


[۴] أی : من المستثنیات.
[۷] محمّد بن یعقوب الکلینی: إمامیّ ثقه.
[۸] محمّد بن یحیی العطّار: إمامیّ ثقه.
[۹] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری: إمامیّ ثقه.
[۱۰] إمامیّ ثقه.
[۱۱] صفوان بن یحیى البجلی‌: إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۱۲] إمامیّ ثقه.
[۱۳] الحسین بن زید ذو الدمعه: مختلف فیه و هو إمامی، ثقه ظاهراً.
[۱۵] الحدائق ۱۸ : ۱۶۹ – ۱۷۰٫
[۱۶] محمّد بن یعقوب الکلینی: إمامیّ ثقه.
[۱۷] العطّار: إمامیّ ثقه.
[۱۸] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری: إمامیّ ثقه.
[۱۹] القصبانی: إمامیّ ثقه.
[۲۰] أبان بن عثمان الأحمر: إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۲۱] یحیی بن عبد الرحمن الأزرق: إمامیّ ثقه.
[۲۲] الإمام الکاظم(ع).
[۲۴] جواز ذکر الشخص بعیبه.
[۲۵] مستند الشیعه ‌۱۴ : ۱۶۶‌ (الروایه) – ۱۶۷ (الاستدلال).
[۲۶] محمّد بن یعقوب الکلینی: إمامیّ ثقه.
[۲۷] القمّی: إمامیّ ثقه.
[۲۸] محمّد بن عیسی بن عبید: إمامیّ ثقه.
[۲۹] إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۳۰] الکوفی: مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۳۱] فی الکافی ۲ : ۳۵۸، ح۷ : الظَّاهِرُ فِیه‌.
[۳۲] أی : الشدّه، التعصّب، السرعه.
[۳۴] مستند الشیعه ‌۱۴ : ۱۶۶‌ (الروایه) – ۱۶۷(الاستدلال).
[۳۵] الکلینی: إمامیّ ثقه .
[۳۶] الحسین بن محمّد بن عامر: إمامیّ ثقه.
[۳۷] البصری: مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً.
[۳۸] إمامیّ ثقه.
[۳۹] العطّار: إمامیّ ثقه.
[۴۰] المراد بما لم یفعل: العیب الذی لم یکن باختیاره و فعله اللّه فیه کالعیوب البدنیّه و یدل على أنّ الغیبه تشتمل البهتان أیضاً. راجع : هامش الکافی ۲ : ۳۵۷٫
[۴۲] مستند الشیعه ‌۱۴ : ۱۶۶‌ (الروایه) – ۱۶۷(الاستدلال).
[۴۳] مستند الشیعه ‌۱۴ : ۱۶۷٫
[۴۷] من مستثنیات الغیبه.
[۵۰] أی : ساری (واگیر دار).


خارج فقه ۶۵ (مستثنیات غیبت: تحذیر المؤمن)

, ,

موضوع: تحذیر المؤمن / مستثنیات الغیبه 

الحادی عشر[۱] : تحذیر المؤمن من الوقوع فی الخطر و الشر.[۲] [۳] [۴]

أقول: هذا من المستثنیات؛ لأهمّیّه عدم وقوع المؤمن فی المخاطرات و الشرور و مفسده الوقوع فی المخاطرات و الشرور أعظم و أهمّ من مفسده الغیبه. و لا بدّ من ملاحظه الأهمّ و المهم؛ فقد یکون الخطر أو الشرّ عظیماً لا بدّ من دفعه بأیّ وجه. و قد یکون خفیفاً لا یکون أهمّ من مفسده الغیبه؛ فلا تجوز الغیبه. و هذا موکول إلی وجدان الشخص و تشخیصه الأهمّ و المهم. و الأحکام تابعه للمصالح و المفاسد المعلومه القطعیّه. و الروایات الدالّه علی النصیحه للمؤمنین مؤیّده للمدّعی، بل تدلّ علیه؛ لأنّ النصیحه تشمل ردع المؤمن عن رفاقه بعض الرفقاء الأشرار و أمثالها و لا بدّ من توضیح ذلک له بالاستدلال.

قال الشیخ النجفیّ(رحمه الله):«منها[۵] تحذیر المؤمن من الوقوع فی الضرر لدنیا أو دین؛ کتحذیر الناس من الرجوع إلى غیر الفقیه، مع ظهور عدم قابلیّته و من التعویل على طریقه من تعلم فساد طریقته و لأهل التحصیل عن بعض القواعد التی تعدّ من الأباطیل. و أمّا أهل البدع فقد ورد الأمر بالوقیعه فیهم.»[۶]

الدلیل: الروایات.

قال الشیخ البحرانی:«یمکن أن یستدلّ على ذلک بالأخبار الدالّه على وجوب نصح المؤمن».[۷]

فمنها:[۸] عَنْهُمْ[۹] عَنْ أَحْمَدَ[۱۰] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[۱۱] عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ[۱۲] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:«یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِیحَهُ لَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ».[۱۳]

و منها:[۱۴] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[۱۵] عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ[۱۶] عَنْ جَابِرٍ[۱۷] عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ[۱۸] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)«لِیَنْصَحِ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَخَاهُ کَنَصِیحَتِهِ لِنَفْسِهِ».[۱۹]

و منها:[۲۰] عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ[۲۱] عَنْ أَبِیهِ[۲۲] عَنِ النَّوْفَلِیِّ[۲۳] عَنِ السَّکُونِیِّ[۲۴] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):«إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنْزِلَهً عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ أَمْشَاهُمْ فِی أَرْضِهِ بِالنَّصِیحَهِ لِخَلْقِهِ».[۲۵]

الثانی عشر[۲۶] : ذکر الشخص بصفاته المعروفه الدالّه علی العیب.

أقول: إنّ ذکر العیب المعروف للشخص إذا لم یکن مکروهاً له، یخرج عن الغیبه؛ لعدم صدق ذکرک أخاک بما یکرهه و لعدم صدق ذکرک بما ستره الله علیه؛ فخروج هذا من الغیبه موضوعاً و تخصّصاً و لیس تخصیصاً أصلاً، مع أنّه لو کره ذلک، فحرام من حیث الإیذاء لو لم تصدق الغیبه.

إتّفق الفقهاء علی جواز ذکر الشخص بصفاته المعروفه و لکن أکثر الفقهاء خرجوا هذا المورد من موارد الغیبه.[۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] و ذکر بعض الفقهاء مطلقاً و لم یخرج.[۳۲]

قال المحقّق السبزواریّ(رحمه الله):«… أن یکون الإنسان معروفاً باسم یعرب عن عیبه[۳۳] ؛ کالأعرج[۳۴] و الأعمش[۳۵] و الأشتر[۳۶] ؛ فلا إثم على من یقول ذلک».[۳۷]

أقول: إنّه لا إثم إن لم یکره من ذکر ذلک العیب و إلّا حرم؛ لأنّه إیذاء محرّم لو لم تصدق الغیبه.


[۱] من مستثنیات الغیبه.
[۵] المستثنیات.
[۸] محمّد بن یعقوب الکلینی: إمامیّ ثقه.
[۹] عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا : قال العلّامه الحلّیّ(رحمه الله)فی الخلاصه «۲۷۱ – ۲۷۲»: قال الکلینیّ(رحمه الله):«کلّما ذکرت فی کتابی: عدّه من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عیسى، المراد بقولی عدّه من أصحابنا: محمّد بن یحیى [العطّار: هو إمامیّ ثقه] و علیّ بن موسى الکمندانیّ [مهمل] و داود بن کوره [مهمل] و أحمد بن إدریس [القمّی: إمامیّ ثقه] و علیّ بن إبراهیم بن هاشم‌ [القمّی: إمامیّ ثقه]».و کلّما ذکرته فی کتابی المشار إلیه عدّه من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقیّ فهم علیّ بن إبراهیم بن هاشم القمّیّ [إمامیّ ثقه] و علیّ بن محمّد بن عبد الله بن اُذینه [لعلّه هو علیّ بن محمّد بن عبدالله أبو القاسم بن عمران و قد یعنون بعلیّ بن محمّد بن بندار: إمامیّ ثقه] و أحمد بن عبد الله بن اُمیّه [لعلّه هو أحمد بن عبد الله بن أحمد و أیضاً أحمد بن عبد الله بن بنت البرقی: مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و علیّ بن الحسن [الهاشمی: مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً].
[۱۰] هذا العنوان مشترک بین أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری: إمامیّ ثقه و أحمد بن محمّد بن خالد البرقی: إمامیّ ثقه.
[۱۱] الحسن بن محبوب السرّاد: إمامیّ ثقه‌.
[۱۲] البجلی: إمامیّ ثقه.
[۱۴] محمّد بن یعقوب الکلینی [إمامیّ ثقه] عن عدّه من أصحابنا عن أحمد [هذا العنوان مشترک بین أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری: إمامیّ ثقه و أحمد بن محمّد بن خالد البرقی: إمامیّ ثقه].
[۱۵] الحسن بن محبوب السرّاد: إمامیّ ثقه‌، من أصحاب الإجماع علی قول.
[۱۶] الجعفی: مختلف فیه و ضعیف عند النجاشی.
[۱۷] جابر بن یزید الجعفی‌: إمامیّ ثقه.
[۱۸] الإمام الباقر(ع).
[۲۰] محمّد بن یعقوب الکلینی: إمامیّ ثقه.
[۲۱] القمّی: إمامیّ ثقه.
[۲۲] إبراهیم بن هاشم القمّی: مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۲۳] الحسین بن یزید النوفلی: مختلف فیه وهو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۲۴] إسماعیل بن أبی زیاد السکونی‌: عامّیّ ثقه.
[۲۶] من مستثنیات الغیبه.
[۳۳] أی : یبیّن عیبه.
[۳۴] أی : لَنگ.
[۳۵] أی : من ضعفت رؤیه عینه.
[۳۶] أی : الذی قطع جفنه الأسفل (کسی که پلک چشمش شکافته یا برگشته یا فرو رفته باشد) [الشَتَر : القطع، إنقلاب فی جفن العین الأسفل]، من شقّت شفته السفلی.


خارج فقه ۶۴ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,

موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه 

کلام الشیخ الأنصاریّ بعد إتیان الروایه

قال(رحمه الله):«إحتمال کونها متجاهرهً مدفوع بالأصل».[۱]

الإشکالات علی الاستدلال بالروایه و کلام الشیخ الأنصاریالإشکال الأوّلظاهر الصحیحه کون الأمّ متجاهرهً بالزنا مع أنّ الإستفتاء فیها لم یکن متوقّفاً على ذکر الاُمّ و تعیینها و کان یحصل الغرض بذکر امرأه مبهمه بهذا الوصف؛ مضافاً إلى أنّا نمنع کون الذکر بعنوان الأمومه للشخص غیبهً و تعییناً للمرأه بعد کونها مشتبههً بین النساء[۲] م [۳] ع أنّا نحتمل وجود مسوّغ للغیبه فی مورد الروایه و لذلک لم ینکر علیه(ع)و یحتمل أنّه أنکره(ص)و لم یصل إلینا؛ فتسقط الروایه عن قابلیّه الاستدلال.[۴]

یلاحظ علیه،

أوّلاً: أنّ غیبه المرتکب للمعاصی الکبیره الکثیره فی مورد ذلک المحرّم عند الحاکم لا إشکال فیه و یکون من موارد المستثنی؛ کما فی الحدود و التعزیرات و حقوق الناس القابله للإثبات؛ فلا إشکال، کما سبق.

و ثانیاً: أنّ أمّه تکون من مصادیق من ألقی جلباب الحیاء و لو لم تکن من مصادیق المتجاهر بالفسق؛ فإنّ لهذا العنوان موضوعیّه غیر عنوان المتجاهر ظاهراً.

و ثالثاً: أنّ ذکر لفظه اُمّی فی الروایه یوجب تعیین الشخص و لیست مشتبههً بین النساء.

و رابعاً: أنّه لا مسوّغ للغیبه بالخصوص فی مورد الروایه إلّا ما ذکرنا.

و خامساً: أنّ احتمال أنّه(ص)أنکره و لم یصل إلینا لا یعتنی به و إلّا لا یصحّ الاستدلال بأکثر الروایات الصحیحه، لاحتمال سقوط جمله منها؛ فلا تسقط الروایه عن قابلیّه الاستدلال.

الإشکال الثانیقال المحقّق الإیروانیّ(رحمه الله):«الأصل لا أثر له و لا یوجب ظهور الروایه و لیس کأصاله الحقیقه و أصاله عدم القرینه من الاُصول العقلائیّه المتّبعه فی باب الألفاظ».[۵]

أقول: إنّ کلام الشیخ الأعظم «إحتمال کونها متجاهرهً مدفوع بالأصل» صحیح؛ لأنّ الأصل محفوف بالقرائن المفیده للعلم أو الاطمئنان؛ فإنّ زمان حضور رسول الله(ص)مع إجراء الحدود کیف یمکن لمرأه فعل الزنا متجاهراً؛ فإنّها لو فعلت ذلک یجعله مخفیّاً لا یریها أحد و أمّا ابنها فیعلمه، لحضوره کثیراً فی داخل البیت.

و هذا لا یدلّ علی التجاهر، خصوصاً مثل هذه المعصیه التی تعمل مخفیّاً قطعاً؛ فأصل عدم التجاهر موافق لبناء العقلاء و حکم العقل؛ فإنّ أکثر العقلاء، بل جمیعهم- و لو کانوا بلا مذهب- لو فعل الزنا یجعله مخفیّاً، لا متجاهراً.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«ما ذکره الشیخ(رحمه الله)من اندفاع هذا الاحتمال بالأصل غیر تام؛ لأنّ الأصل العملیّ لا یعطی للروایه ظهوراً و لا یثبت أنّ الإبن اغتاب غیبه امرأه متستّره حتّى یکون دلیلاً على المسأله».[۶]

أقول: قد سبق أنّ الأصل المحفوف بالقرائن القطعیّه یوجب ظهور الروایه و یکون دلیلاً علی المسأله.

الإشکال الثالثسلّمنا[۷] ، لکن مجرّد عدم ردّ غیبتها النبیّ(ص)لا یدلّ على تقریر جواز غیبتها، فإنّه إنّما یدلّ على تقریره لو لا رادع معلوم من مثل قوله- تعالى:﴿وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً[۸] و ﴿لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ[۹] .[۱۰]

أقول: عمل المعصوم(ع)حجّه کقوله(ع)و عدم ردّ الغیبه فی مورد یکون دلیلاً علی عدم وجوب الردّ فی المورد؛ لأنّ المعصوم(ع)لا یفعل المعصیه قطعاً.

الدلیل الثانی: العقل.[۱۱]

الدلیل الثالث: ضروره المذهب.

قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«… ضروره المذهب على وجوب تعلّم الأحکام الشرعیّه التی تکون فی معرض الابتلاء بها. و علیه فإذا توقّف ذلک على ترک واجب أو ارتکاب حرام، فإنّ العمل حینئذٍ یکون على طبق أقوى الملاکین. و من الواضح أنّ التعلّم أهمّ من ترک الغیبه. فإنّ ترک التعلّم ینجرّ إلى اضمحلال الدین».[۱۲]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

 


[۲] مثله فی مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۳۵۲ .
[۳] المواهب، ج۱، ص۶۱۶ (أنّا نمنع … مشتبهه بین النساء).
[۷] سلّمنا أصاله عدم تجاهرها.
[۱۰] التعلیقه على المکاسب، اللاری، ج۱، ص۱۷۹٫


خارج فقه ۶۳ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,

موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه

الفرع الثالثهل یعتبر فی جواز غیبه المتجاهر بالفسق قصد الغرض الصحیح من النهی عن المنکر و ردعه عن المعاصی أو لا؟

قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«مقتضى العمل بالإطلاقات المتقدّمه الدالّه على نفی الغیبه عن المتجاهر بالفسق هو الثانی[۱] ؛ إذ لم تقیّد بالقصد المذکور، کما أنّ ذلک أیضاً مقتضى ما ذکرنا من خروج ذکر المتجاهر بالفسق عن تعریف الغیبه موضوعاً إذا لم یتقیّد عنوان الغیبه بأکثر من کونها کشفاً لما ستره اللّه».[۲]

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«لا یعتبر فی جواز غیبته قصد غرض صحیح- أهمّ أو غیر أهمّ- من قبیل النهی عن المنکر و غیره؛ لإطلاق الأدلّه، کما هو ظاهر».[۳]

أقول: کلامه- دام ظلّه- صحیح متین.

التاسع[۴] : الشهاده على فاعل المحرّم[۵] .

أقول: لا بدّ من إضافه قیود بأن یقال الشهاده عند الحاکم علی فاعل المحرّم إذا کانت کبیرهً و إذا تمّت بها العدد، کما فی الحدود و التعزیرات و حقوق الناس القابله للإثبات. و هذا من مستثنیات الغیبه؛ للسیره المستمرّه علی ذلک فی إجراء الحدود و التعزیرات و حقوق الناس. و ذلک من ضروریّات الدین فی زمان رسول الله(ص)و أمیر المؤمنین(ع)بالأدلّه القطعیّه و لأنّ مصلحه إجراء الحدود و التعزیرات و الحقوق أهمّ من مصلحه عدم الغیبه قطعاً. و الأحکام تابعه للمصالح و المفاسد المعلومه القطعیّه.

قال الشهید الأوّل(رحمه الله):«… لو اطّلع العدد الذین یثبت بهم الحدّ أو التعزیر على فاحشه، جاز ذکرها عند الحکّام بصوره الشهاده فی حضره الفاعل و غیبته».[۶] قال الشهید الثانی(رحمه الله):«… الشهاده على فاعل المحرّم حسبهً[۷] ».[۸]

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«… مقام إقامه الشهاده عند القاضی فیما یتعلّق بالحدود؛ کالشهاده على الزنا الذی یکون أمراً خفیّاً غالباً أو دائماً. و کذا ما یتعلّق بالحقوق فیما إذا کانت خفیّهً».[۹]

أدلّه علی التاسعالدلیل الأوّل: إستمرار السیره.[۱۰]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

الدلیل الثانی: أنّه هو من الضروریّات.[۱۱]

قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«جوازها من ضروریّات الفقه؛ فإنّ إجراء الحدود یتوقّف على الشهاده، فلو کانت الشهاده محرّمهً، لبطلت الحدود».[۱۲]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

الدلیل الثالثقال بعض الفقهاء- حفظه الله:«إنّ التحفّظ على الستر إنّما یلزم إذا لم یتّخذ وسیلهً إلى الإفساد؛ کالقتل و الزنا مع الإحصان و إلّا فیجب أن یهتک».[۱۳]

العاشر[۱۴] : الاستفتاء.

هنا قولان:القول الأوّل: جوازه مطلقاً[۱۵] .

القول الثانی: جوازه إذا کان الاستفتاء موقوفاً على ذکر الظالم بالخصوص و إلّا فلا[۱۶] .

أقول: هو الحق؛ لأنّ استعلام الحکم الشرعیّ غالباً لا یتوقّف علی الاغتیاب؛ لأنّه کلّیّ و الجواب أیضاً کلّی، إلّا أن یکون الفاعل مرتکباً للمعاصی الکبیره الکثیره؛ کما فی الروایه الصحیحه الآتیه لعبد الله بن سنان عن أبی عبد الله(ع):«إِنَّ أُمِّی لَا تَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍ».[۱۷]

قال المحقّق السبزواریّ(رحمه الله)ابتداءً:«… الاستفتاء، کما یقول للمفتی: ظلمنی أبی أو أخی فکیف طریقی فی الخلاص؟ و الأسلم هاهنا التعریض بأن یقول: ما قولک فی رجل ظلمه أبوه أو أخوه؟».[۱۸] و لکن قال(رحمه الله)بعد أسطر:«فی هذا الحکم إشکال إذا کان سبیل إلى التعریض و عدم التصریح».[۱۹]

قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«… الاستفتاء‌ بأن یقول للمفتی ظلمنی فلان فی حقّی فکیف طریقی فی الخلاص؟ هذا إذا کان الاستفتاء موقوفاً على ذکر الظالم بالخصوص و إلّا فلا یجوز».[۲۰]

و قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«الذی تقتضیه القاعده هو الجواز إذا کان السؤال مورداً للابتلاء مع عدم تمکّن السائل منه بغیر تسمیه المغتاب».[۲۱]

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«الظاهر أنّ المراد منه فی مورد القضاء الذی یتوقّف على ذکر الظالم بالخصوص و بیان کیفیّه ظلمه و تعدّیه. و لو کان المراد منه هو الاستفتاء، أی استعلام الحکم الشرعی، فالظاهر أنّه لا یتوقّف على الوقیعه؛ لأنّه طلب علم لحکم کلّیّ و العلم به لا یستلزم الاغتیاب.

نعم، لو فرض توقّفه علیه و کان الحکم محتمل الوجوب و الحرمه، فالظاهر أنّ التعلّم أقوى ملاکاً من الغیبه».[۲۲]

أدلّه القول الثانیالدلیل الأوّل: الروایتان.

الروایه الاُولی: عَوَالِی اللآَّلِی[۲۳] عَنِ النَّبِیِّ(ص): أَنَّهُ قَالَ لِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَهَ امْرَأَهِ أَبِی سُفْیَانَ حِینَ قَالَتْ إِنَ‌ أَبَا سُفْیَانَ‌ رَجُلٌ‌ شَحِیحٌ‌ لَا یُعْطِینِی‌ وَ وُلْدِی مَا یَکْفِینِی فَقَالَ لَهَا:«خُذِی لَکِ وَ لِوُلْدِکِ مَا یَکْفِیکِ بِالْمَعْرُوفِ»‌.[۲۴]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[۲۵]

أقول: الروایه مؤیّده للمدّعی؛ لضعف السند و کفر أبی سفیان أنّه لعنه رسول الله(ص).

قال المحقّق السبزواریّ(رحمه الله):«ذکرت الشحّ و الظلم لها و ولدها و لم یزجرها رسول اللّٰه(ص)؛ إذ کان قصدها الاستفتاء، و فی هذا الحکم إشکال إذا کان سبیل إلى التعریض و عدم التصریح».[۲۶]

الإشکال علی الاستدلال بالروایه و کلام المحقّق السبزواریقال الشیخ البحرانی:«ما ذکره من الاستدلال بهذه الروایه، مع تسلیم ورودها من طرقنا، محلّ نظر؛ فإنّ أبا سفیان منافق کافر، قد لعنه رسول الله(ص)فی غیر مقام فلا غیبه له[۲۷] ».[۲۸]

أقول : إنّ إشکاله فی موضعه.

الروایه الثانیه: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ[۲۹] بِإِسْنَادِهِ[۳۰] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[۳۱] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[۳۲] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ: إِنَّ أُمِّی لَا تَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍ. فَقَالَ[۳۳] :«فَاحْبِسْهَا» قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ:«فَامْنَعْ مَنْ یَدْخُلُ عَلَیْهَا» قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ قَالَ:«قَیِّدْهَا[۳۴] فَإِنَّکَ لَا تَبَرُّهَا بِشَیْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ».[۳۵]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[۳۶]

أقول: یصحّ الاستدلال بهذه الروایه الصحیحه سنداً و دلالهً.

 


[۱] . أی : عدم الاعتبار.
[۴] . من مستثنیات الغیبه.
[۵] . القواعد و الفوائد ‌۲ : ۱۵۱‌ ؛ الروضه ‌۳ : ۲۱۴ ؛ کفایه الأحکام ‌۱ : ۴۳۹ ؛ مفتاح الکرامه (ط . ج) ۱۲ : ۲۱۹‌ ؛ مستند الشیعه ‌۱۴ : ۱۶۸‌ ؛ مصباح الفقاهه‌ ۱ : ۳۵۵‌ ؛ مهذّب الأحکام ۱۶ : ۱۳۳ ؛ أنوار الفقاهه (کتاب التجاره) : ۲۸۹‌ ؛ المواهب : ۶۲۰‌ .
[۷] . الحِسبه بمعنى الأجر و الثواب أو بمعنی احتساب الأجر عند الله؛ یعنی أنّ الشهاده بإظهار فعل محرّم من شخص لحصول الأجر و الثواب للشاهد لا مانع منه و لو کانت غیبهً بکونها إشاعهً لعیب الغیر.
[۱۴] . من مستثنیات الغیبه.
[۱۵] . ظاهر مفتاح الکرامه (ط . ج) ۱۲ : ۲۱۸‌ ؛ ظاهر مستند الشیعه ‌۱۴ : ۱۶۸‌ ؛ جواهر الکلام ‌۲۲ : ۶۷‌ ؛ ظاهر مهذّب الأحکام ۱۶ : ۱۳۳‌.
[۱۶] . کفایه الأحکام ‌۱ : ۴۳۶ – ۴۳۷ ؛ کتاب المکاسب (ط . ق) ۱ : ۱۷۶‌ ؛ ظاهر التعلیقه على المکاسب (اللاری) ‌۱ : ۱۸۰‌.مصباح الفقاهه‌ ۱ : ۳۵۱ ؛ أنوار الفقاهه (کتاب التجاره) : ۲۸۸‌.
[۱۸] کفایه الأحکام، المحقق السبزواری، ج۱، ص۴۳۶٫ و کذلک فی مفتاح الکرامه (ط . ج) ۱۲ : ۲۱۸‌.
[۲۳] . عوالی اللآلی ۱ : ۴۰۲ – ۴۰۳، ح۵۹ .
[۲۴] مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۹، ص۱۲۹٫ ح۱۰۴۵۱٫ (هذه الروایه مرفوعه و ضعیفه).
[۲۷] . نظیره فی کتاب المکاسب (ط . ق) ۱ : ۳۵۲٫
[۲۹] . محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی: إمامیّ ثقه.
[۳۰] . قال العلّامه الحلّی(رحمه الله) فی الخلاصه (ص : ۲۷۶ و ۲۷۸ [التصرّف]) : طریق الصدوق(رحمه الله)إلی الحسن بن محبوب صحیح.
[۳۱] . السرّاد: إمامیّ ثقه.
[۳۲] . مولی بنی هاشم: إمامیّ ثقه.
[۳۳] . فی الفقیه ۴ : ۷۲ – ۷۳، ۵۱۴۰ : قَالَ‌.
[۳۴] . فی المصدر السابق : ۷۳ : فَقَیِّدْهَا.


خارج فقه ۶۲ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,

موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه 

الإشکال الثانیقال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«قد عرفت ضعف المطلقات المذکوره؛ فلا یمکن الاستناد إلیها فی تجویز هتک عرض المؤمن و افتضاحه بین الناس. و لا تصلح لتقیید المطلقات الدالّه على حرمه الغیبه»[۱] .

یلاحظ علیه: بأنّ الأصل حرمه الغیبه مطلقاً إلّا ما خرج بالدلیل و لا بدّ من إحراز الخروج؛ فمع الشکّ نرجع إلی الأصل الثابت بالأدلّه القطعیّه. و هذا لیس من جهه ضعف المطلقات المذکوره فی خروج المتجاهر، بل من حیث الشکّ فی مصداق المتجاهر و عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّه.

الإشکال الثالثمناسبه الحکم و الموضوع مانعه منه[۲] و موجبه لانصرافها عنه[۳] .

أقول: إنّ مناسبه الحکم و الموضوع خصوصیّه التجاهر بالفسق، لا الاستنکاف و عدمه. و فی مورد الشکّ فی مصداق المتجاهر الأصل حرمه الغیبه و لا دلیل علی الجواز.

القول الثانی: عدم جواز الغیبه[۴] .

أقول: عدم جواز الغیبه فی مورد استنکاف المتجاهر عن ذکر ذلک الذنب ممنوع؛ لإطلاق الأدلّه و قد سبق مفصّلاً. و أمّا فی مورد المتجاهر فی بلد أو منطقه و غیر متجاهر فی بلد آخر و منطقه اُخری، فلو شکّ فی صدق المتجاهر فتحرم الغیبه؛ للأدلّه القطعیّه الدالّه علی حرمه الغیبه مطلقاً، مع خروج المتجاهر و لکنّ التمسّک بالعامّ فی الشبهه المصداقیّه غیر جائز؛ فلا بدّ من إحراز الخروج عن أصل حرمه الغیبه.

قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«الأحوط الاقتصار على ذکر المتجاهر بما لا یکرهه لو سمعه و لا یستنکف من ظهوره للغیر. نعم لو تأذّى من ذمّه بذلک دون ظهوره لم یقدح فی الجواز. و لذا جاز سبّه بما لا یکون کذباً‌ً»[۵] .

و قال الإمام الخمینیّ(رحمه الله):«الأحوط عدمه؛ بل لا یبعد دعوى انصراف الأدلّه عنه و لو بمناسبات مغروسه فی الأذهان و بملاحظه الروایات المستفیضه الوارده فی الاهتمام بأعراض المسلمین و حرمتها و عدم جواز إذاعه سرّهم و احتقارهم و إهانتهم»[۶] .

أقول: کلامه(رحمه الله)بالنسبه إلی غیر البلد المتجاهر فیه صحیح.

و قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«لا تجوز غیبه المتجاهر إلّا لمن تجاهر بالمعصیه عنده»[۷] .

أقول: کلامه(رحمه الله)بالنسبه إلی غیر البلد المتجاهر فیه صحیح.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«الأحوط عدمه؛ لانصراف الأدلّه عن غیر البلد المتجاهر فیه. اللّهمّ إلّا إذا کان الرجل ممّن ألقى جلباب الحیاء فله شأن و حکم آخر»[۸] .

أقول: کلامه- دام ظلّه- فی مورد غیر البلد المتجاهر فیه صحیح.

الدلیلان علی القول الثانیالدلیل الأوّلقال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«بالجمله ف‌حیث کان الأصل فی المؤمن الاحترام على الإطلاق وجب الاقتصار على ما تیقّن خروجه»[۹] .

أقول: کلامه(رحمه الله)صحیح بالنسبه إلی غیر البلد المتجاهر فیه. و أمّا بالنسبه إلی مورد الاستنکاف، فالظاهر أنّ المتجاهر بما هو متجاهر تجوز غیبته، سواء استنکف المغتاب أو لا، کما سبق مفصّلاً.

الدلیل الثانیعدم تحقّق مفهوم الغیبه مع التجاهر، على ما ذکرناه فی تفسیرها[۱۰] .

أقول: فیکون الخروج موضوعاً و تخصّصاً. و هذا صحیح علی مبناه(رحمه الله).

 


[۲] أی : إطلاق أخبار الجواز.
[۴] کتاب المکاسب (ط . ق) ۱ : ۱۷۴‌(الأحوط) ؛ المکاسب المحرّمه (الإمام الخمینی) ‌۱ : ۴۲۲‌ ؛ مصباح الفقاهه‌ ۱ : ۳۴۱ ؛ أنوار الفقاهه (کتاب التجاره) : ۲۸۶‌ ؛ المواهب : ۶۰۶‌ (الأحوط).


خارج فقه ۶۱ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,

موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه

ملخص الجلسه الماضیه: الفرع الثانی: حکم اغتیاب المتجاهر لو استنکف من ذکر ذلک الذنب أو فی غیر بلده أو محلّته.

هنا قولان:القول الأوّل: جوار الغیبه و إن استنکف عن ذلک[۱] [۲] [۳] . و هو الحق؛

الإشکالان علی القول الأوّلالإشکال الأوّلقال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«فیه[۴] إشکال، من إمکان دعوى ظهور روایات المرخّصه فیمن لا یستنکف عن الإطلاق على عمله مطلقاً؛ فربّ متجاهر فی بلده، متستّر فی بلاد الغربه أو فی طریق الحجّ و الزیاره لئلّا یقع عن عیون الناس» [۵] .

یلاحظ علیه: أنّه لیس الدلیل علی استثناء المتجاهر عدم کراهته من ذکر ذلک الذنب، بل الدلیل علیه تجاهره بذلک؛ فالاستنکاف و عدمه لا یغیّر الجواز، کما هو ظاهر الروایات.

الجواب عن إشکال الشیخ الأنصاری«لا إشکال فی جوازه؛ بل الأخبار الوارده فی الجواز وارده فی خصوص هذا الموضوع و أنّه یجوز غیبه الشخص المتجاهر عند من لم یجز غیبته عنده لو لم یکن متجاهراً. و العالم بالحال لیس کذلک یجوز الغیبه عنده و لو مع عدم التجاهر. نعم الإشکال واقع فی حدّ التجاهر و أنّه هل یعتبر فیه المعصیه الفعلیّه العلنیّه أو یکفی فیه کون الشخص غیر آبٍ عن الإعلان و إن لم یعلن فعلاً بشی‌ء من المعاصی؟

و على تقدیر الاحتیاج إلى الإعلان بالمعصیه الفعلیّه بأیّ مقدار من العلن یحصل التجاهر؟ هل بالعلن عند أهل صقع[۶] أو بلده أو محلّه؟ و ما الضابط فی ذلک؟ الظاهر اعتبار المعصیه الفعلیّه و کفایه التجاهر عند جماعه معتدّ بهم مع عدم المبالاه من اطّلاع غیرهم؛ فلو تجاهر عند جماعه هم أصحاب سرّه و رفقاؤه فی العمل، لم یعدّ ذلک تجاهراً. و لو تجاهر فی بلاد الغربه مع التخّفی فی بلاده و عن أهل بلده أشکل عدّه متجاهراً‌ً» [۷] .

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

و قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«إنّ مقتضى العمل بالمطلقات هو جواز غیبه المتجاهر مطلقاً بمجرّد تجاهره بمعصیه من المعاصی؛ فیکون التجاهر و لو فی معصیه واحده علّهً تامّهً لجواز الغیبه. و علیه فلا یفرق فی ذلک بین أن یکون معروفاً بالتجاهر فی الفسق بین جمیع الناس و فی جمیع الأمکنه و الأصقاع أو بین بعضهم و فی بعض البلاد و القرى.

و على هذا فلا وجه لما استشکله المصنّف؛ نعم، لو تجاهر بذلک بین جماعه هم أصحاب سرّه و رفقائه فی العمل فإنّه لا یعدّ متجاهراً بالفسق» [۸] .

أقول: إنّ مقتضی العمل بالمطلقات هو جواز غیبه المتجاهر فیما تجاهر به بمجرّد تجاهره بمعصیه من المعاصی، سواء استنکف من ذکر ذلک الذنب أم لا؛ نعم، لو شکّ فی صدق المتجاهر- کما لو کان متجاهراً عند رفقائه فقط أو عند أفراد قلیله- فیحکم بحرمه الغیبه؛ لمطلقات حرمه الغیبه و احترام عرض المؤمن کحرمه الکعبه، کما فی الروایات. و هکذا لو کان متجاهراً فی بلد أو منطقه غیر متجاهر فی بلد آخر أو منطقه اُخری؛ فیشکّ فی صدق المتجاهر، فتحرم الغیبه.

الإشکال الثانیقال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«قد عرفت ضعف المطلقات المذکوره؛ فلا یمکن الاستناد إلیها فی تجویز هتک عرض المؤمن و افتضاحه بین الناس. و لا تصلح لتقیید المطلقات الدالّه على حرمه الغیبه»[۹] .

یلاحظ علیه: بأنّ الأصل حرمه الغیبه مطلقاً إلّا ما خرج بالدلیل و لا بدّ من إحراز الخروج؛ فمع الشکّ نرجع إلی الأصل الثابت بالأدلّه القطعیّه. و هذا لیس من جهه ضعف المطلقات المذکوره فی خروج المتجاهر، بل من حیث الشکّ فی مصداق المتجاهر و عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّه.


[۱] ‌حاشیه المکاسب (الإیروانی) ‌۱ : ۳۵ – ۳۶ ؛ التعلیقه على المکاسب (اللاری) ‌۱ : ۱۷۳- ۱۷۴‌.
[۴] جواز ذکره عند غیرهم.
[۶] أی : الناحیه.


خارج فقه۶۰ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,

موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه 

الفرع الثانی: حکم اغتیاب المتجاهر لو استنکف من ذکر ذلک الذنب أو فی غیر بلده أو محلّته.

هنا قولان:القول الأوّل: جوار الغیبه و إن استنکف عن ذلک[۱] [۲] [۳] . و هو الحق؛ لأنّ الروایات الدالّه علی ذلک تدلّ علی جواز غیبه الفاسق المعلن. و تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بعلّیّته للحکم؛ أی تجوز غیبه الفاسق المعلن لإعلانه. و هکذا فی قوله(ع):«مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَیَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلَا غِیبَهَ لَهُ» فتجوز غیبته؛ لأنّه ألقی جلباب الحیاء، سواء استنکف من ذکر ذلک الذنب أو لا. و هذا ظاهر الروایات و موافق لحکم العقل و بناء العقلاء؛ فإنّ من خالف علناً للمولی العرفیّ یصحّ عقابه أکثر ممّن خالف فی الخفی لهوی النفس، لا للمخالفه للمولی.

هذا کلّه فی مورد استنکاف المغتاب من ذکر الذنب عند من یکون متجاهراً عنده. و أمّا ذکر المغتاب المتجاهر فی بلده أو منطقته أو قریته؛ فیکون من أفراد الشکّ فی صدق المتجاهر، فتحرم غیبته؛ لعدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهه المصداقیّه؛ فیبقی عموم أدلّه حرمه الغیبه سلیمه.

قال المحقّق السبزواریّ(رحمه الله):«ظاهر الروایات جواز غیبته و إن استنکف من ذکر ذلک الذنب»[۴] .

و قال الشیخ البحرانی:«إنّ ظاهر الأخبار[۵] هو جواز غیبته و إن استنکف عن ذلک»[۶] .

الإشکالان علی القول الأوّلالإشکال الأوّل

قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«فیه[۷] إشکال، من إمکان دعوى ظهور روایات المرخّصه فیمن لا یستنکف عن الإطلاق على عمله مطلقاً؛ فربّ متجاهر فی بلده، متستّر فی بلاد الغربه أو فی طریق الحجّ و الزیاره لئلّا یقع عن عیون الناس» [۸] .

یلاحظ علیه: أنّه لیس الدلیل علی استثناء المتجاهر عدم کراهته من ذکر ذلک الذنب، بل الدلیل علیه تجاهره بذلک؛ فالاستنکاف و عدمه لا یغیّر الجواز، کما هو ظاهر الروایات.

الجواب عن إشکال الشیخ الأنصاری«لا إشکال فی جوازه؛ بل الأخبار الوارده فی الجواز وارده فی خصوص هذا الموضوع و أنّه یجوز غیبه الشخص المتجاهر عند من لم یجز غیبته عنده لو لم یکن متجاهراً. و العالم بالحال لیس کذلک یجوز الغیبه عنده و لو مع عدم التجاهر. نعم الإشکال واقع فی حدّ التجاهر و أنّه هل یعتبر فیه المعصیه الفعلیّه العلنیّه أو یکفی فیه کون الشخص غیر آبٍ عن الإعلان و إن لم یعلن فعلاً بشی‌ء من المعاصی؟

و على تقدیر الاحتیاج إلى الإعلان بالمعصیه الفعلیّه بأیّ مقدار من العلن یحصل التجاهر؟ هل بالعلن عند أهل صقع[۹] أو بلده أو محلّه؟ و ما الضابط فی ذلک؟ الظاهر اعتبار المعصیه الفعلیّه و کفایه التجاهر عند جماعه معتدّ بهم مع عدم المبالاه من اطّلاع غیرهم؛ فلو تجاهر عند جماعه هم أصحاب سرّه و رفقاؤه فی العمل، لم یعدّ ذلک تجاهراً. و لو تجاهر فی بلاد الغربه مع التخّفی فی بلاده و عن أهل بلده أشکل عدّه متجاهراً‌ً» [۱۰] .

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

و قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«إنّ مقتضى العمل بالمطلقات هو جواز غیبه المتجاهر مطلقاً بمجرّد تجاهره بمعصیه من المعاصی؛ فیکون التجاهر و لو فی معصیه واحده علّهً تامّهً لجواز الغیبه. و علیه فلا یفرق فی ذلک بین أن یکون معروفاً بالتجاهر فی الفسق بین جمیع الناس و فی جمیع الأمکنه و الأصقاع أو بین بعضهم و فی بعض البلاد و القرى.

و على هذا فلا وجه لما استشکله المصنّف؛ نعم، لو تجاهر بذلک بین جماعه هم أصحاب سرّه و رفقائه فی العمل فإنّه لا یعدّ متجاهراً بالفسق» [۱۱] .

أقول: إنّ مقتضی العمل بالمطلقات هو جواز غیبه المتجاهر فیما تجاهر به بمجرّد تجاهره بمعصیه من المعاصی، سواء استنکف من ذکر ذلک الذنب أم لا؛ نعم، لو شکّ فی صدق المتجاهر- کما لو کان متجاهراً عند رفقائه فقط أو عند أفراد قلیله- فیحکم بحرمه الغیبه؛ لمطلقات حرمه الغیبه و احترام عرض المؤمن کحرمه الکعبه، کما فی الروایات. و هکذا لو کان متجاهراً فی بلد أو منطقه غیر متجاهر فی بلد آخر أو منطقه اُخری؛ فیشکّ فی صدق المتجاهر، فتحرم الغیبه.

الإشکال الثانیقال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«قد عرفت ضعف المطلقات المذکوره؛ فلا یمکن الاستناد إلیها فی تجویز هتک عرض المؤمن و افتضاحه بین الناس. و لا تصلح لتقیید المطلقات الدالّه على حرمه الغیبه»[۱۲] .

یلاحظ علیه: بأنّ الأصل حرمه الغیبه مطلقاً إلّا ما خرج بالدلیل و لا بدّ من إحراز الخروج؛ فمع الشکّ نرجع إلی الأصل الثابت بالأدلّه القطعیّه. و هذا لیس من جهه ضعف المطلقات المذکوره فی خروج المتجاهر، بل من حیث الشکّ فی مصداق المتجاهر و عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّه.


[۱] ‌حاشیه المکاسب (الإیروانی) ‌۱ : ۳۵ – ۳۶ ؛ التعلیقه على المکاسب (اللاری) ‌۱ : ۱۷۳- ۱۷۴‌.
[۵] أی : الأخبار التی دلّت علی جواز غیبه المتجاهر بالفسق.
[۷] جواز ذکره عند غیرهم.
[۹] أی : الناحیه.