خارج اصول

موضوع: مرجّحات قطعیه/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با ترجیح به احدثیت بود. اگر با در نظر داشتن تاریخ صدور دو روایت معارض، یکی را متأخّر از دیگری یافتیم، آیا این احدث بودن و تأخّر این حدیث دلیل برای ترجیح آن است؟

در جلسه گذشته به کلام مرحوم خویی رسیدیم. ایشان دو حدیث ذکر کردند که ممکن است از آن جواز ترجیح به احدثیّت یکی از دو روایت معارض را استظهار کنیم.

موثّقه محمّدبن‌مسلم: فی الکافی عن العدّه عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عیسى عن أبی أیّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللَّه (ع) قال: «قلت له: فما بال أقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول اللَّه و لا یتّهمون بالکذب، فیجی‌ء منکم خلافه؟ قال (ع): إنّ الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن».[۱]

مرحوم خویی در بررسی این روایت، آن را بیگانه از بحث ما می‌شمارند؛ چرا که نسخ حقیقی به معنی رفع حکم مستمرّ، تنها به دوران نزول وحی و تشریع اختصاص داشته و بعد از رسول خدا امکان ندارد؛ ممکن است نسخ در روایت، به معنی بیان أمد و انقضای حکم باشد، در هر صورت نسخ به هر معنایی باشد، باید بیان دوّم قطعیّ‌الصّدور باشد، چرا که قطعی بودن سند روایت ناسخ از ضروریات مذهب است؛ بلکه این از جمله مواردی است که عامّه و شیعه بر آن توافق دارند. این فرض از نسخ هم از بحث ما خارج است، چرا که بحث متعارضین در رابطه با دو روایت ظنّی است؛ و در روایات قطعی صورتی ندارد. روایت قطعی به هر صورت بر دیگری مقدّم است.

اگر هم مراد از نسخ در این روایت، همان تخصیص و تقیید باشد که در برخی بیانات نسخ را بر آن‌ها اطلاق کرده‌اند، این فرض هم از بحث ما خارج است. چرا که اگر مراد از روایت ناسخ، مقیِّد و مخصِّص باشد، تعارض غیرمستقر بوده و جمع عرفی راه خروج از تعارض بدوی است. ولی در فرض ما تعارض مستقرّ است و نمی‌توان به جمع عرفی میان آن دو را جمع کرد.

بنابراین به خوبی مرحوم خویی از دلالت این روایت بر جواز ترجیح به احدثیّت پاسخ می‌دهند.

امّا روایت دوّم:

صحیحه ابوعمرو الکنانی: الکلینیّ عن محمّد بن یحیى عن أحمد بن محمّد بن عیسى عن الحسین بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبی عمرو الکنانیّ، قال: «قال لی أبو عبد اللَّه (ع): یا أبا عمرو! أ رأیتک لو حدّثتک بحدیث- العام – ثمّ جئتنی بعد ذلک فتسألنی عنه فأخبرتک بخلاف ما کنت أخبرتک أو أفتیتک بخلاف ذلک، بأیّهما کنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهما و أدع الآخر، فقال (ع): قد أصبت یا أبا عمرو! أبى اللَّه إلّا أن یعبد سرّاً، أما و اللَّه لئن فعلتم ذلک إنّه لخیر لی و لکم، أبى اللَّه – عزّ و جلّ- لنا فی دینه إلّا التقیّه»[۲] .

مرحوم خویی در نقد دلالت این روایت بر مورد بحث می‌فرمایند: این روایت در رابطه با شخصی معاصر با معصوم است که به صدور هر دو روایت علم دارد. چنین شخصی چاره‌ای جز اخذ به روایت دوّم ندارد. چرا که اگر روایت اوّل از روی تقیّه صادر شده باشد، این روایت دوّم مبیّن حکم واقعی است؛ و اگر حکم اوّل حکم واقعی بوده و بیان دوّم صادر از تقیّه باشد، در این صورت باز هم باید به روایت دوّم اخذ کند؛ چرا که امام آگاه‌تر به مصالح امّت است.

ولی چنین فرضی برای ما قابل تطبیق نیست. چرا که برای ما متقدّم و متأخّر در یک رتبه قرار دارند. ما هر دو روایت را در کنار هم می‌بینیم و هر دو برای ما ظنّی هستند. ما احتمال می‌دهیم که هیچ یک از دو بیان صادر نشده باشد؛ و بر فرض اینکه صادر شده باشند، باز نمی‌دانیم کدام برای بیان حکم واقعی است و کدام ‌یک از روی تقیّه صادر شده است؟

بنابراین چاره‌ای نداریم جز اینکه به مرجّح دیگری رجوع کنیم.

علاوه بر اینکه اگر ما بخواهیم ترجیح به احدثیّت را قبول کنیم، باید سایر مرجّحات را کنار بگذاریم و یا کاربرد آن‌ها را منحصر در فرضی بدانیم که تاریخ صدور دو روایت معلوم نیست. چرا که اگر ما به تاریخ صدور روایات متعارض علم داشته باشیم و قائل به جواز ترجیح به احدثیت باشیم، همین‌که یک روایت متأخّر از دیگری باشد باعث ترجیحش می‌شود. هر مقدار مرجّح – مثل اعدلیت و یا موافقت با کتاب- که در روایت سابق باشد، دلیل برای تقدیم آن نخواهد شد.

مگر اینکه قائل شویم به قرینه عدم کاربرد سایر مرجّحات در کنار احدثیّت، این مرجّح برای فرض علم ما به تاریخ صدور دو روایت معارض است؛ و سایر مرجّحات برای فرضی است که تاریخ صدور مشخّص نباشد.[۳]