خارج اصول

موضوع:ترتیب بین مرجّحات/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه

• قول سوم:عدم لزوم مراعات بین مرجّحات

• تعارض مرجّح صدوری با مرجّح مضمونی

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در رابطه با مفاضله بین مرجّحات بود.آیا می‌توان مرجّح صدوری را مقدّم بر مرجّح جهتی دانست.؟یا هیچ مرجّحی بر دیگری ترجیحی ندارد؟

قول سوم:عدم لزوم مراعات بین مرجّحات

قول سوم مبنی بر عدم وجود ترتیب و فضیلتی در میان مرجّحات است.این قول از آن مرحوم آخوند و دسته‌ای از علماء است.مطلب مرحوم آخوند این است که اگر قائل به تعدّی از مرجّحات منصوصه شدیم،یعنی هیچ یک از مرجّحات منصوصه خصوصیّتی ندارند؛بلکه هر چیزی که انسان را به واقع برساند،آن باید منظور باشد.پس ملاک تقدّم یک مرجّح بر دیگری اقربیّت به واقع است و تفاوتی میان مرجّحات جهتی و صدوری و مضمونی نیست.

اگر در خاطر داشته باشید،مرحوم آخوند یک اشکالی که به مرحوم شیخ انصاری می‌کردند،مبنی بر جواز تعدّی از مرجّحات منصوصه در نظر شیخ انصاری بود.ایشان قائل به جواز تعدّی بودند و مرجّحاتی مثل علوّ مضامین که در برخی بیانات مثل زیارت جامعه و نهج البلاغه مشاهده می‌شود،در نظر ایشان حجّت است. مرحوم آخوند در مقام اشکال به ایشان می‌گفتند،شما اگر قائل به جواز تعدّی از منصوصات در باب مرجّحات باشید نمی‌بایست به ترتیبی بین این مرجّحات قائل باشید.چرا که در حقیقت نصّ میزان نیست،تا بر اساس ترتیب بیان معصوم مرجّحات را رتبه‌بندی کنیم؛بلکه ملاک اقربیّت الی‌الواقع است.

اگر هم قائل به لزوم اقتصار بر مرجّحات منصوصه باشید،باز می‌توان اشکال کرد،که مجموع روایات علاج را اگر ملاحظه کنیم،چنین استظهار می‌شود که در روایت مقبوله قصد هیچگونه بیان تفاضل و ترتیبی از سوی معصوم نیست.و تنها ایشان می‌خواهند مرجّحات را معرّفی کنند؛فلذا در چند روایت باب تنها یک مرجّح ذکر می‌شود.اگر قرار بود چینش مرجّحات در روایت مقبوله را قبول کرده و بر اساس آن مرجّحات را رتبه‌بندی کنیم،باید تمام روایات به این چینش مقیّد می‌شدند.و حال آنکه در برخی از روایات باب یک مرجّح و یا دو مرجّح حتی بر خلاف این ترتیب آمده است.

این اشکال مرحوم آخوند است؛یعنی ایشان مرجّحاتی که در بیان معصوم آمده است را مثال و نمونه می‌دانند.باید الغاء خصوصیت کرده و به مناط اصلی که نزدیکی به واقع است،برسیم.[۱]

ما این تفکیک مرحوم آخوند را می‌پذیریم.یعنی اگر قائل به جواز تعدّی از مرجّحات منصوصه باشیم،نمی‌توان به ترتیب وارد در بیان امام اکتفاء کنیم.بلکه باید ملاک ورای این مرجّحات را بفهمیم.امّا در اینصورت ما در ابتدا به کدام مرجّحات رجوع می‌کنیم.اگر در باب یک خبری که به ما می‌رسد،دو قول متناقض وجود داشته باشد.ماجرای قتل کسی را یک منبع تأیید کرده و دیگری ردّ می‌کند.شما در مقام تعارض دو منبع به سراغ ترجیح یکی می‌روید.در اینصورت ابتدا از بابت اصل صدور اطمینان حاصل می‌کنید.یعنی به سراغ خصوصیاتی در راویان گزارشها می‌رویم.پس می‌بینیم که در بین عقلاء هم ابتدا مرجّحات صدوری را به کار می‌گیرند؛ امام معصوم هم بر طبق همین سیره مرجّحات را بیان می‌کنند.

تعارض مرجّح صدوری با مرجّح مضمونی

مرحوم نائینی در مقام در وفاق با شیخ انصاری مرجّح سندی را بر مرجّحات جهتی مقدّم می‌دارند.ولی مرحوم نائینی یک پلّه بالاتر رفته و مرجّحات صدوری را بر مرجّحات مضمونی هم مقدّم می‌کنند.[۲]

بنظر ما،ایشان برای تقدّم مرجّح صدوری بر مرجّحات مضمونی باید دلیلی اقامه کنند.و اگر بخواهیم در مقام به دنبال میزانی باشیم،باید به سیره عقلاء رجوع کنیم.آیا عقلاء هنگام تعارض مرجّح صدوری و مضمونی،مرجّح صدوری را مقدّم می‌کنند،یا اینکه عقلاء مرجّح مضمونی را برتر تلقّی می‌کنند.

مرجّح مضمونی دو کاربرد دارد.یکی خبر را در نظر مخاطب نزدیکتر به واقع نشان می‌دهد،و ثانیا اصل صدور را تضمین می‌کند.یعنی هم اصل صدور را ثابت می‌کند و هم جهت کلام را تعیین کرده و کلام را مطابق با واقع معرّفی می‌کند.شاید با توجّه به این نقش و کاربرد اضافه در مرجّح مضمونی کسی قائل به تقدیم آن باشد.