خارج اصول


خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۹/۲۰

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:ترتیب بین مرجّحات/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با مبنای شیخ انصاری در ترتیب بین مرجّحات بود.کلامی از شیخ انصاری در جلسه قبل نقل شد و مرحوم آخوند اشکالی به آن سخن مرحوم شیخ داشتند.

مرحوم شیخ انصاری مرجّحات صدوری مانند اعدلیت و اوثقیت را بر مرجّحات جهتی مقدّم می‌داشتند.از سوی دیگر مرحوم شیخ مبنایی در بحث مرجّحات قائل به جواز تعدّی از مرجّحات منصوصه بودند.یعنی در روایت مقبوله به مواردی مثل اوثقیت و اعدلیت و اورعیت و یا مخالفت با عامّه و یا موافقت با کتاب تصریح شده است.ولی می‌توان به نظر مرحوم شیخ “علوّ مضامین” را هم با آنکه جزو مرجّحات منصوصه نبود،مرجّح دانست.یعنی مثلا نهج البلاغه اگرچه سند قابل خدشه‌ای دارد،ولی می‌توان با توجّه به مضامین عالی آن اعتبار سندی آن را جبران کنیم.

با توجّه به این مبنای مرحوم شیخ باید در رابطه با ترتیب بین مرجّحات پرسشی مطرح کرد؛آیا می‌توان با توجّه به جواز تعدّی از مرجّحات منصوصه قائل به ترتیب بین مرجّحات هم شد.؟به نظر این دو مبنای ایشان که از یک سو قائل به ترتیب بین مرجّحات بر اساس مقبوله هستند و از سوی دیگر قائل به جواز تعدّی از این مرجّحات هستند،با هم ناسازگار است.زیرا این موارد مذکور در روایت تنها مثالهایی برای بیان ملاکات ترجیح بوده و نمی‌توان به این ترتیبی هم که در بیان آمده استناد کرد.چرا که اگر مرجّحی همچون علوّ مضامین را به عنوان مرجّح قبول کردیم،وقتی بیانی مضامین عالی داشته باشد،دیگر جای حتی مرجّحات سندی نمی‌رسد.این مضامین عالی خود گویای صحت نسبت به معصوم هستند.[۱]

این اشکالی است که مرحوم آخوند به شیخ انصاری وارد می‌کنند.ولی بنظر ما،این اشکال وارد نیست.چرا که حجّیت خبر واحد ثقه امضائی بوده و شارع در حقیقت سیره عقلاء بر لزوم اخذ به خبر واحد ثقه را امضا نمودند.و عقلاء وقتی نسبت به دو خبر قصد تفحّص دارند،ابتدا به سراغ ابزاری می‌روید که از اصل صدور آن دو کلام مطمئن شوید.اگر خبری به صورت متناقض و متهافت به گوش شما برسد،شما در مقام تحقیق ابتدا به صحت این دو خبر می‌پردازید.از چه کسی نقل شده است و چه کسی آن را گفته است.؟پس عقلاء ابتدا به سراغ مرجّحات صدوری می‌روند و به دنبال اثبات اصل صدور هستند.

بنابراین فرمایش شیخ انصاری مبنی بر تقدّم مرجّحات صدوری نسبت به مرجّحات جهتی موافق با بنای عقلاء است.و حقّ هم همین است.و قول شیخ مبنی بر جواز تعدّی از مرجّحات منصوصه دخلی به این قول به تقدّم مرجّحات صدوری ندارد.بلکه این سخن موافق با بنای عقلاء در مواجهه با گزارشهای متناقض است.و شارع هم همین بنا را امضا کرده و میپذیرد.همانطور که صریح مقبوله هم همین است.امام پس از فراغ از صدور به سراغ مرجّحات جهتی می روند.


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *