خارج فقه


خارج فقه

, ,

موضوع:ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرمه

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ادلّه و اقوال در ارتباط با حکم غناء بود.جلسه قبل از ادلّه باب به برخی روایات پرداختیم که در آن غناء را به عنوان زمینه‌ای برای اختلاط با زنان موضوع حرمت قرار داده بودند.و این طائفه از روایات اشعار به حرمت مقارنات غناء دارد.و خود غناء به تنهایی حرمتی ندارد.

آنچه که از ظاهر روایات باب می‌توان به دست آورد:حرمت مطلق غناء است؛مگر در مجلس عروسی و مجلسی که مغنّیه برای زنان می‌خواند.و غیر از این دو مورد،داخل در حکم حرمت خواهد بود.

دلیل چهارم بر حرمت غیری:

روایتی از امام صادق است:

«عَنْهُمْ [۱] عَنْ أَحْمَدَ[۲] عَنِ الْحُسَیْنِ[۳] عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ[۴] عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ[۵] عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ[۶] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ[۷] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّیَهِ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَیْسَتْ بِالَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ».[۸]

این روایت مسند و صحیح است.تمام رجال آن امامی و ثقه هستند.روایت در مقام استثنای غنای مجالس عروسی از حکم عمومی حرمت غناء است.

اما مرحوم سبزواری از همین روایت برداشت می‌کنند،آنچه ملاک است،همان اختلاط زنان و مردان است.و به همین جهت غنای زن برای زن و مرد برای مرد مباح است.یعنی به نظر ایشان غناء در این روایت به جهت مقارنی مثل “اختلاط مرد و زن”حرام شده است:«فیه دلاله على أنّ منشأ المنع دخول الرجال علیها؛ ففیه إشعار بأنّ منشأ المنع فی الغناء هو بعض الأمور المحرّمه المقترن به؛ کالإلتهاء و غیره».[۹]

اما چنین برداشتی از این روایت متوقّف بر تنقیح مناط از این روایت و روایات باب است.و به نظر ما نمی‌توان چنین مناطی را از روایت فهمید.چرا که روایت در مقام بیان حکم غناء در مجالس عروسی است.اگر قرار بر بیان مناط و ملاک حکم بود،نمی‌بایست حکم در اختصاص با یک مجلس در روایت بیاید.

بنابراین روایت تنها در مقام بیان اباحه غناء در مجالس عروسی به شرط عدم اختلاط با مردان است.و دیگر موارد مثل غنای مرد برای مرد و غیر از آن را نمی‌توان از این روایت فهمید.

اشکال اول بر دلیل چهارم:اما بر فرض تسلیم در برابر استدلال محقّق سبزواری و قبول دلالت آن بر حرمت غیری،باز هم موانعی برای استدلال به این روایت به نظر می‌رسد.

مرحوم عاملی صاحب مفتاح الکرامه،این روایت را حمل بر تقیه می‌کنند.چرا که روایت موافق با عامّه است.حرمت غیری غناء مورد وفاق عامّه است.و همچنین مخالف با کتاب است.و همچنین به نظر ایشان این روایت در تعارض با بیست و پنج روایت در باب است؛که یا نص در حرمت مطلق غناء هستند،یا ظهور در حرمت ذاتی غناء دارند.و نیز،روایات دیگری که استماع غناء و یا اجر مغنّیه را موضوع تحریم مطلق قرار می‌دهند،پشتیبان قول به حرمت مطلق و ذاتی غناء هستند.[۱۰]

به نظر ما،می‌توان این اشکال را پاسخ داد:روایات مطلق باب را می‌توان توسط این روایت تقیید زد.چرا که صحیح بوده و مشکلی در دلالت ندارد.علاوه بر این،روایت دیگری هم از علی بن ابی حمزه بطائنی خواندیم،که سند قابل اعتمادی داشت.در آن روایت هم بیانی مشابه این حدیث داشت.فلذا می‌توان این روایت را به عنوان مقیِّد پذیرفت.و دیگر جایی برای نفی حجیّت از روایت و حمل آن بر تقیّه نیست.چرا که تقیّه خلاف اصل است.بلکه باید در مورد مجالس عروسی و مجالس زنانه-که خالی از مردان است-به وسیله‌ی این روایت مطلقات باب را تقیید بزنیم.و اینگونه تعارضی هم استقرار نخواهد یافت.

اشکال دوم به دلیل سوم:به نظر مرحوم شیخ انصاری این روایات -که به عنوان دلیل بر حرمت غیری اقامه شد-در مقابل اطلاقاتی که در حرمت ذاتی غناء وارد شده است،توان مقابله ندارند.چرا که ظهور قابل اعتنائی در انها دیده نمی‌شود.اگرچه خود شیخ تا حدودی این سخن مرحوم سبزورای و فیض کاشانی را می‌پسندند؛به همین جهت قائل به اشعاری در این روایات به حرمت غیری هستند.به نظر شیخ در این روایات اشعاری به توقّف حرمت غناء بر تحقّق عناوین محرّمی مثل آمیختگی با آلات موسیقی و یا اختلاط با مردان وجود دارد.ولی انصاف مانع از تمسّک به این چند روایت در مقام تعیین حکم غناء است.چرا که دلالت روایات معارض اقوی است.در آن روایات صریحا غنای مغنیّه حتی برای مولای خودش حرام شده است: «قد یکون للرجل الجاریه تلهیه و ما ثمنها إلّا ثمن الکلب»[۱۱] .بنابراین به نظر شیخ این قول-حرمت غیری غناء-ضعیفتر از آن است که به زبان بیاید.[۱۲]

به نظر ما این روایت در مقام استثنای مجالس عروسی و مجالس زنانه‌ای است که غنائی در آن رخ می‌دهد.و نسبت به این مقدار دلالت صریح و حجّتی دارد.بنابراین باید همه‌ی آن مطلقاتی که جناب شیخ انصاری می‌فرمایند،در مورد مجالس مذکور تقیید بخورند.و این جمع عرفی در نظر همگان صحیح است.


[۱] قال العلّامه الحلّیّ فی «الخلاصه : ۲۷۲» : قال الکلینیّ : « کلّما ذکرت فی کتابی : عدّه من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عیسى، المراد بقولی عدّه من أصحابنا : محمّد بن یحیى [العطّار : إمامیّ ثقه] و علیّ بن موسى الکمندانی [أو الکمیدانی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و داود بن کوره [مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و أحمد بن إدریس [القمّی : إمامیّ ثقه] و علیّ بن إبراهیم بن هاشم‌ [القمّی : إمامیّ ثقه].
[۲] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری : إمامیّ ثقه.
[۳] الحسین بن سعید الأهوازی : إمامیّ ثقه.
[۴] الصیرفی : إمامیّ ثقه.
[۵] یحیی بن عمران الحلبی : إمامیّ ثقه.
[۶] الجعفی : إمامیّ ثقه.
[۷] یحیی أبو بصیر الأسدی : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۸] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۱۲۱، ح۳ (هذه الروایه مسنده و صحیحه).
[۱۱] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۱۲۴، ح۶. (الحقّ أنّ هذه الروایه مسنده و صحیحه).البته می توان اشکالی به استدلال مرحوم شیخ کرد؛در این روایت بحث غناء مطرح نیست.بحث بر سر “تلهیه”است.که بیشتر از صرف خواندن به کیفیت خاصی است.و شاید امر شیخ به تأمل به همین نکته اشاره داشته باشد
[۱۲] کتاب المکاسب، شیخ انصاری، طبع تراث الشیخ الاعظم، ج۱، ص۳۰۶.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *