خارج فقه


خارج فقه

,

موضوع:مستثنیات حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با مستثنیات از ادلّه حرمت غناء بود.در این رابطه حدیث صحیحی هم وجود داشت که مقیّد و مخصّص ادلّه حرمت مطلق غناء بود.و غنای مغنّیه در عروسی ها و کسب او را تحلیل می‌کرد.

برخی از اهل علم قائل شدند که در عین حلّیت غنای در عروسی‌ها در نگاه اسلام،ما در گفتن این دسته از حلالها به مردم احتیاط کنیم.چرا که مردم حتّی وقتی شرائط حلّیت را برایشان توضیح می‌دهی،اصل حلال بودن غناء را بهانه‌ای برای سایر معاصی قرار می‌دهند.و به همین خاطر باید در این‌باره احتیاط کرده و این نوع حلالها را برای مردم آنچنان باز نکنیم.

این حرف اشتباه است؛ما نباید به جهت ترس از گناه مردم،آنها را از حلالی که خدا برای ایشان قرار داده است،محروم کنیم.بلکه باید حدود حلّیت را بیان کرده و اجازه بدهیم در آنچه خداوند اباحه قرار داده است،مردم راحتی خود را داشته باشند.این نوع سختگیری آثار سوئی در پی خواهد داشت و مردم را از دین بیزار می‌کند.

در رابطه با جواز غناء در عروسی روایت صحیحه‌ای داشتیم که پیش از این ذکر کرده‌ بودیم.

عَنْهُمْ[۱] عَنْ أَحْمَدَ[۲] عَنِ الْحُسَیْنِ[۳] عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ[۴] عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ[۵] عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ[۶] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ[۷] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّیَهِ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَیْسَتْ بِالَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ».[۸]

این روایت صحیحه و تمام افراد سندش عدل امامی هستند.پس سند هیچ مشکلی ندارد.و دلالت آن هم صریح در جواز غناء و کسب از آن است.حتّی معصوم، اجرت او را حلال می‌شمارد.

مرحوم آیتالله فاضل در رابطه با این روایت،قائل بودند که این حکم منحصر به مجالس عروسی است.و سایر مجالس زنانه،تنها به آن جهت که مردی داخل مجلس نیست نمی‌تواند مشمول این حلّیت باشد.چرا که عنوان موصوف در تعبیر روایت،یعنی مجلس عروسی‌ای که مغنّیه در آن می‌خواند،با حفظ این صفت،یعنی عدم اختلاط مردان با زنان هر دو با هم در حکم دخالت دارد.

بنظر ما،این حکم در تمام مجالس زنان جاری است،چرا که روایات دیگری هم در این‌باره وارد شده که می‌توان حکم به حلّیت غناء در مجالس زنانه را از آن روایات فهمید.

یکی از مسائلی که مطرح می‌شود؛این است که آیا می‌توان مغنّی-مرد خواننده- را هم به مغنّیه ملحق نمود؟و مسأله دیگر اینکه آیا حکم جواز غناء منحصر در مجالس عروسی است؟یا در سایر اعیاد و مناسبتهای مبارک و مناسب با شادی در میان مؤمنین حکم به جواز غناء نمود.؟

دو قول وجود دارد.یکی قائل به انحصار حکم جواز به مغنّیه و آنهم در مجلس عروسی است. و دیگری قائل به جواز غنای مغنّی در عروسی و حتّی سایر مجالس شادی و فرح مؤمنین است.آیتالله مکارم شیرازی در دو کتاب عربی و استدلالی که در این موضوع بحث کرده‌اند،حکم به جواز غناء در مجالس و مناسبتهای شاد و مبارک داده‌اند.البته به شرط اینکه مناسبت آن منصوص باشد؛مثل جشن ختنه فرزند و یا اعیاد شرعی.[۹]

ولی به نظر ما،ضرورتی در این منصوص بودن مناسبتها هم نیست.همین که مؤمنین مجلسی برای شادی و خوشحالی به پا کردند،مادام که به معاصی دیگر آمیخته و آلوده نشده باشد،می‌توانند غناء بخوانند و این جائز است.دلیل ما هم صحیحه علی‌بن جعفر از امام کاظم است: قال:«سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ یَصْلُحُ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ یَکُونُ. قَالَ(ع): «لَا بَأْسَ مَا لَمْ یُؤْمَرْ بِهِ‌ [ما لم یزمر به]»


[۱] عدّه من أصحابنا. قال العلّامه الحلّیّ فی «الخلاصه : ۲۷۲» : قال الکلینیّ : «کلّما ذکرت فی کتابی : عدّه من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عیسى، المراد بقولی عدّه من أصحابنا : محمّد بن یحیى [العطّار : إمامیّ ثقه] و علیّ بن موسى الکمندانی [أو الکمیدانی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و داود بن کوره [مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و أحمد بن إدریس [القمّی : إمامیّ ثقه] و علیّ بن إبراهیم بن هاشم‌ [القمّی : إمامیّ ثقه].
[۲] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری : إمامیّ ثقه.
[۳] الحسین بن سعید الأهوازی : إمامیّ ثقه.
[۴] الصیرفی : إمامیّ ثقه.
[۵] یحیی بن عمران الحلبی : إمامیّ ثقه.
[۶] الجعفی : إمامیّ ثقه.
[۷] یحیی أبو بصیر الأسدی : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *