خارج اصول


خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۱/۰۳

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث به جواز ترجیح به واسطه اموری بود که به تنهائی حجّت و معتبر هستند. یکی از این مرجّحات، موافقت با کتاب است. کتاب عزیز حجّت بوده و در اثبات حکم به تنهائی کارآمد است. امّا در فرض تعارض هم می‌تواند نقش مرجّح را ایفاء کند؟

فرضی که در جلسه قبل داشتیم تعارض دو خاص و موافقت یکی از آن با عامّ قرآنی بود. مرحوم شیخ انصاری در رابطه با این مثال سه فرض را مطرح می‌کنند:

۱٫ خبر مخالف با قرآن، نسبت به قرآن اظهر و یا نصّ است. در این صورت اگر این تعارض نبود، باید این خبر را مقدّم بر عامّ قرآنی می‌کردیم. چرا که نسبت میان این دو عموم و خصوص مطلق است؛ و در این صورت باید خاصّ را مقدّم بر عامّ کرد. در این فرض عامّ قرآنی نمی‌تواند مرجّح خبر موافق با عامّ شود.

۲٫ خبر مخالف با قرآن نسبت به آن متباین بوده و مخالفت به گونه‌ای است که بین عامّ قرآنی و خبر مخالف را نمی‌توان به هیچ وجه جمع نمود. در این صورت به جهت تواتر اخبار بر لزوم طرح خبر مخالف با قرآن، باید این خبر مخالف را کنار گذاشته و از حجّیت ساقط بشماریم.

۳٫ خبر مخالف با قرآن در تعارض با عامّ قرآنی به گونه‌ای است که متباین از یکدیگر نیستند. این فرضی است که نسبت میان عامّ قرآنی و خبر مخالف عموم و خصوص من‌وجه باشد؛ مانند فرضی که قرآن می‌فرماید: «ربا حرام است» و روایتی هم در وفاق با آن ربا را مطلقاً حرام می‌کند؛ و در روایت مخالفی هر قرضی مطلقاً حلال می‌شود. این دو روایت در ربای قرضی به تعارض با یکدیگر دچار می‌شوند. در اینجا اگر ما قائل باشیم که خبر مخالف با قرآن از حجّیت ساقط می‌شود، این صورت هم مثل صورت دوّم می‌شود. ولی اگر قائل شدیم خبر مخالف همچنان حجّت می‌ماند و می‌توان به طرق جمع عرفی با تصرّفی در ظاهر دو روایت میان ایشان جمع کرد، عامّ قرآنی و خبر موافق با آن به منزله یک دلیل که صدور آن قطعی می‌شود، بر خبر مخالف مقدّم خواهند بود. ترجیح به موافقت با کتاب منحصر در این صورت است؛ و شکل ترجیح به تقویت دلیلیت خبر موافق است.[۱]

به نظر ما، صورت اوّل هم که ایشان قائل به عدم ترجیح به موافقت کتاب هستند، باید قائل به امکان ترجیح بود. چرا که در این فرض هم خاص مطلق نسبت به عامّ قرآنی در صورتی مقدّم می‌شود و عامّ را تخصیص و تقیید می‌زند که معارضی نداشته باشد. ولی در فرض ما که معارض دارد و مجالی برای تخصیص و تقیید ندارد، در این فرض هم عامّ قرآنی به یاری دلیل خاص موافق آمده و بر خبر مخالف مقدّم خواهند شد.

در ثانی شما در فرض دوّم که نسبت میان قرآن و خبر مخالف تباین باشد و در فرض سوّم در صورتی که نتوان در مادّه اجتماع جمع عرفی کرد، دلیل مخالف از حجّیت ساقط شده و تعارض برچیده می‌شود و دیگر مجالی برای ترجیح باقی نمی‌ماند.


0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *